«مبارك» المسئول الأول عن التصدير إلي إسرائيل

استأنفت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس أمس نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف محمود عامر

، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقاً، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقاً، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقاً، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً، ورجل الأعمال حسين سالم «هارب».
طلب دفاع المدعين بالحقوق المدنية ضم الرئيس السابق ونجليه في القضية كمتهمين اصليين لقيامهم بالحصول علي رشاوي مالية من المتهم الهارب حسين سالم عبارة عن فيلات بشرم الشيخ وطلب الدفاع استخراج شهادة من محكمة العدل الدولية لفسخ عقد تصدير الغاز لاسرائيل وتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين  وطلب من المحكمة التصدي بالمادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية للمتهمين وتعديل القيد والوصف.
وطلب دفاع المتهم الثالث سماع اقوال شهود الاثبات والزام النيابة العامة بقرار المحكمة الصادر في جلستي 23 مايو و16 يوليو واستكمال ترجمة العقود المؤرخة في 13 يونيو 2005 المبرم بين الهيئة العامة للبترول وشركة البحر المتوسط والقائمة لتصدير الغاز لاسرائيل.
وطلب الدفاع تقديم ترجمة علي نفقته الخاصة للعقود المبرمة واستخراج شهادة رسمية من قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة المشكلة في 25 يونيو 2005 لبيان صحة وسلامة ومشروعية تلك العقود.
واضاف الدفاع ان هناك اخطاء في نصوص المواد المحال بها المتهمون والخاصة بالرشوة واستغلال النفوذ وطلب من المحكمة رفض كافة الدعاوي المدنية المقامة ضد المتهمين واحالته الي المحاكم المدنية المختصة واشار الدفاع إلي انه ليس من حق المدعين بالحق المدني تعديل القيد والوصف وطلب الدفاع بيان ما تم في المحضر رقم 5270 عرائض النائب العام، وقدمت النيابة العامة شهادة تفيد عدم التصرف في العريضة رقم 12607 مكتب النائب العام وانه حتي الان لم يتم الاطلاع عليها او التصرف فيها وطلب  خطابا موجها من رئيس الهيئة العامة للبترول الي شركة البحر المتوسط للبترول في اسرائيل وطلب استخراج صورة رسمية من التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في القضية رقم 20600 لسنة 2007 , والدعوي رقم 5270 لسنة 2008 لتحديد موقف النيابة العامة من الدعويين واشار ممثل الادعاء إلي ان النيابة العامة قدمت شهادة تفيد عدم التصرف فيها.
قال أمس شهود الاثبات في القضية وهم ابراهيم مصطفي ابراهيم وابراهيم كامل ابراهيم وعبد الخالق محمد عياد وعبد العليم عبد الجليل وعلي محمد عبد المنعم وعبد الله احمد احمد ومحسن اسماعيل محمد وعبد الله مصيلحي محمد ومحمود حسن علي وعاطف عبيد ومحمد عبد العزيز محمد.
قال الشاهد الاول إبراهيم زهران  جيولوجي وخبير دولي وعمل باكثر من شركة  انه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا لاسرائيل ,واضاف ان سعر التصدير لم يكن متناسبا مع اسعار تصدير الغاز العالمية مما تسبب في خسائر فادحة لمصر واضاف وان المتهمين جميعا علي علم بالاسعار العالمية وهذا جزء من مهام وظيفتهم ووزير البترول السابق سامح فهمي  يعلم علم اليقين سعر الغاز عالميا وأن تصدير الغاز ملك الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوي من خلال نواب الشعب، وأضاف الشاهد أن الرئيس السابق مبارك هو المسئول عن تصدير الغاز لإسرائيل وواجهته المحكمة باقواله في تحقيقات النيابة بأنه ألقي محاضرة في لندن حول مستقبل البترول والغاز  في الشرق الاوسط فأجاب أن بنك كريدي سويس اتفق مع المستثمرين في مجال البترول علي إلقاء محاضرة حول مستقبل بترول الشرق الاوسط وتحدث بدوره عن الحقول التي تم اكتشافها والمزمع البحث عنها وهم يقيمون بتحديد استثماراتهم حسب الحقول التي تم اكتشافها بالفعل.
وأشار الشاهد إلي أن جميع الشركات التي عمل بها تتبع وزارة البترول وردا علي سؤال المحكمة له حول توقيع جزاءات عليه خلال فترة عمله اجاب  بالنفي وانه لم يوقع  عليه أي جزاءات خلال فترة عمله او وجود خلافات سابقه مع المتهمين  في العمل, ووجهت المحكمة له سؤالا عن المخالفات التي شابت العقد فأجاب

بأنه متمسك بأقواله في النيابة وعن إجراءات التي تمت للتصدير قال ابرزها معرفة السعر العالمي لعملية التصدير ونفي أن تكون هذه الإجراءات اتبعها المتهمون اثناء تحرير العقد.
وأكد الشاهد انه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا ,وردا علي سؤال للمحكمة بمضمون التعاقد أجاب بأنه موجود بتحقيقات النيابة ولم يكن سعر التصدير متناسبا مع اسعار تصدير الغاز العالمي وان المتهمين جميعا علي علم بالأسعار العالمية وهذا جزء من مهام وظيفتهم ووزير البترول السابق يعلم علم اليقين سعر الغاز عالميا وأن تصدير الغاز ملك الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوي من خلال نواب الشعب وأن تصدير الغاز لاسرائيل تم بالمخالفة للقانون والاسعار
واضاف الشاهد انه كان يجب موافقة مجلس الشعب قبل التعاقد علي تصدير الغاز واعتراض دفاع المتهمين علي قيام المدعين بالحق المدني التحدث للشاهد  ونشبت مشادة كلامية بينهما وتدخلت المحكمة.
ووجهت سؤالا للشاهد  هل كان احتياطي الغاز الطبيعي يسمح  بالتصدير للخارج فأجاب الشاهد قائلا  «لأ» واضاف انه كان يجب استغلال الشحنات التي تم تصديرها لإسرائيل محليا بدلا من تصديرها وأكد أن الهدف من ضخ الغاز لإسرائيل هو إرضاء السلطات الاسرائيلية مشيرا الي ان اسرائيل تستفيد من وراء صفقة الغاز المصري بقيمة 10 مليارات دولار سنويا وقدم الشاهد  سي دي عليه تصريحات لرئيس الوزراء الاسرائيلي  يفيد استفادة اسرائيل من تصدير الغاز لها.
وناقش عثمان الحفناوي المدعي بالحق المدني الشاهد الاول حول دور الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال في تصدير الغاز لاسرائيل وعن مدي استفادتهم من ذلك فاجاب الشاهد «انا معنديش اي مستندات خاصة بهؤلاء المتهمين» ولم أتقدم للنيابة العامة حول هذا الشأن.
وقال الشاهد الثاني ابراهيم كامل وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقاً انه في غضون عام 2000 وعلي أثر تكليفه من المتهم الاول باعداد دراسة سعرية لتقدير قيمة تكلفة انتاج الغاز المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات التي تتم ببيع الغاز ثبت من تلك الدراسة ان قيمة تكلفة انتاج الغاز واحد ونصف مليون دولار لكل وحدة وأوضح الشاهد أن ايراد شرط المراجعة السنوية الدوري لسعر الغاز امر لازم في تعاقدات بيع الغاز وقد قام بعرض تلك الدراسة علي اللجنة العليا للغاز التي يرأسها المتهم الاول وتضم في عضويتها المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وأشار إلي أنه في اعقاب ذلك قام المتهم الاول بتكليف المتهمين الثاني والرابع بإعداد مذكرة للعرض علي مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لبيع الغاز ينطوي علي تخفيض التكلفة باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم التي تسددها الهيئة العامة المصرية للبترول من اجمالي قيمة التكلفة وقيمة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف وهو ما ادي إلي تخفيض حساب التكلفة.