مشادات بين أهالي الشهداء وأمناء شرطة رفعوا لافتات «لا لمحاكمة الضباط»

قررت محكمة جنايات  شبرا الخيمة تأجيل نظر قضية ضباط الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين لجلسة الأول من اكتوبر القادم للاطلاع علي دفاتر الأحوال وتصوير

المستندات والسماح للدفاع بالأطلاع علي دفاتر اجتماعات مديرية الامن ودفاتر الامن المركزي والتصريح للدفاع بتصوير مستندات أوراق القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا البنداري رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فوزي أبو زيد وهشام الشريف وهي الجلسة الرابعة لنظر القضية منذ تقديم المتهمين للمحاكمة، واستمرت الجلسة مايقرب من ربع ساعة تم خلالها فض الأحراز الخاصة بالقضية وهي عبارة عن محاضر الاجتماعات الخاصة بالقيادات الأمنية بمديرية امن القليوبية ابتداء من 25 يناير وحتي 30 يناير وكذا دفتر احوال السلاح وفرق الامن واوامر الخدمه خلال تللك الفترة.  
والمتهمون هم اللواءات فاروق لاشين مدير أمن القليوبية السابق وجمال حسني نائب مديرالأمن لقطاع جنوب القليوبية وأحمد ممتاز مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة وسمير زكي مساعد مدير الأمن لشئون الأمن.
حضر المتهمون يرتدون ملابسهم المدنية وسط حراسة أمنيه مشددة من قوات الشرطة والقوات المسلحة خوفاً من فتك الأهالي أشرف عليها اللواءان احمد سالم الناغي مدير أمن القليوبية ومحمد القصيري  مدير المباحث وفرض اللواء صلاح منسي مدير الادارة العامة للمرور كردوناً مرورياً محكماً حول مبني المحكمة وتم تغيير مسارات المرور بالمنطقة واكتظت قاعة المحكمة بجمع غفير من المواطنين أقارب الضحايا والشهداء وعدد من رجال الشرطة المتضامنين مع زملائهم الذين يحاكمون وطلب أهالي الشهداء هيئة المحكمة بسرعة القصاص لدماء الضحايا والعمل علي الإسراع في إجراءات المحاكمة.
كما شهدت الجلسة حالة من الاستنفار من جانب أمناء الشرطة بسبب محاكمة الضباط ودخولهم قفص الاتهام حيث رفع بعضهم لافتات صغيرة مكتوباً عليها لا

لمحاكمة  الضباط إلا ان بعض الأهالي الحاضرين بالقاعة علموا بذلك فبدأت تحدث بعض المشادات إلا أن أجهزة الأمن المكلفة بالحراسة فضت هذه المشادات مهددة إياهم بالقبض علي أي شخص يحدث بلبلة داخل القاعة ووضعه بالحجز.
كان المستشار جلال عبد اللطيف المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا قد أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثوره 25 يناير، حيث كشفت التحقيقات ان المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافه المتظاهرين من بعض المحافظات ومن ابناء القليوبية لمنعهم من المشاركة في جمعة الغضب. وحدثت مواجهات علي الحدود عند مداخل القاهرة المختلفة وأسفرت المواجهات في هذه الأحداث عن قتل نحو 20 شخصا وإصابة 40 آخرين.
كما كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار اسامة الحلواني رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة بإشراف المستشار محمد عبدالله المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية أن أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول لميدان التحرير حيث استخدمت الشرطة الرصاص الحي وهو ماتسبب في سقوط عدد من القتلي والمصابين من أبناء المحافظة خلال أحداث الثورة.