حبس "المستريح" 15 يومًا على ذمة التحقيق
أصدرت نيابة الشئون المالية والتجارية قرارا بحبس أحمد مصطفى إبراهيم وشهرته (أحمد المستريح) لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة،
لاتهامه بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين بصعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بزعم توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.
وقامت النيابة خلال التحقيقات بمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه من اتهامات وفي مقدمتها قيامه بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال، كما واجهته بالبلاغات المقدمة ضده - حتى الآن - والبالغ عددها قرابة 180 بلاغا من المواطنين الذين أودعوا مبالغ مالية لديه.
ونفى المتهم كافة الاتهامات المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن بعض المبلغين هم من المندوبين الذين عملوا لديه، ولم يقوموا بتوريد أموال المودعين لديه، ويستهدفون من البلاغات المقدمة منهم أن يستحوذوا على الأموال لأنفسهم، على حد قوله بالتحقيقات.
وقال المتهم بالتحقيقات إن بعض الشيكات المصرفية لا تحمل توقيعه الحقيقي، وطالب التصريح له بالطعن عليها بالتزوير.
جدير بالذكر أن النائب العام المستشار هشام بركات سبق وأن قرر التحفظ على كافة أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية بكافة البنوك، وذلك في ضوء التحقيقات الموسعة التي تباشرها نيابة الشئون المالية والتجارية والتي أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغات متعددة
وأكد المبلغون في بلاغاتهم، أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.