إحالة دعوى منع نشر قضايا "زنا المحارم" للمفوضين

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بمنع عرض ونشر قضايا زنا المحارم بأي وسيلة إعلامية، لهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لإعداد تقرير قانوني للدعوى.

كانت الدعوى، التي أقامها المحامي سمير صبري، طالبت بحكم قضائي يلزم كلًا من رئيس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بإصدار قرار في هذا الأمر.