رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القبض على موظف قام بتزوير عقود أراضٍ بمطروح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت اليوم وحدة مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة من القبض على موظف بالمحافظة بتهمة استغلاله لوظيفته وتزوير عقود ملكية أراضٍ وأوراق حكومية بمسكنه بمنطقة علم الرومبرسى بمطروح.

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح إنه وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية امن مطروح تفيد بقيام ن.م .ع .هـ - 40 سنة- موظف بالمحافظة ومقيم ش علم الروم باستغلال وظيفته وتزوير عقود ملكية أراضٍ وأوراق حكومية ويتخذ من مسكنه مكاناً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المذكور بمسكنه، وضبط بحوزته عدد 3 عقود مسجلة تم تزويرها، وتوقيع محافظين سابقين على العقود، وعدد 2 ملف طلبات شراء لمواطنين تم سرقتها من موظف آخر لاستغلالها لصالح مواطن آخر بعد تعديل وتزوير الاسم، وعدد 3 إعلان شرعي على غير الحقيقة، وتزوير وطمس بياناتها وأدوات تزوير عبارة عن أقلام عدة بألوان مختلفة أسيتون وقطن ومسطرة حديد بمقاسات دقيقة وأوراق كلك شفافة لنقل التوقيعات والأختام، وعدد 4 إخطارات على أراضٍ ممهورة بشعار الجمهورية بدون بيانات.

تم ضبط عدد 2 ملف طلبات شراء لقطع أرض لأسماء أشخاص تم الاستيلاء عليها من عهدة موظف آخر وعدد 8 صور ضوئية لعقود مسجلة يتم الاستعانة بها لإعداد عقود مزورة مشابهة لها وعدد 2 ورقة بيضاء على كل ورقة توقيعات عدة للمحافظين السابقين الفريق

محمد الشحات واللواء كمال حسين منصور، وعدد 8 عقود إعداد ملكية بدون بيانات، وهى من الأوراق الممنوع تداولها، حيث تم الاستيلاء عليها من الموظف المختص بذلك ويتم تزوير البيانات بها وتزوير توقيع المحافظ ومجموعة من الأوراق والتنازلات عن عدادات كهربائية وعقود ابتدائية وأوراق لتقديمها لأشخاص فى جهات حكومية، حيث يقوم بالتوسط وتقديم تلك الأوراق بدلاً من أصحابها، وذلك مقابل مبالغ مالية يتقاضاها منهم و10 مجموعات من صور الأوراق والعقود يستخدمها فى نقل التوقيعات عليها.
بمواجهة اعترف بحيازته وإحرازه لتلك المضبوطات وأدوات التزوير وأنه يتقاضى مقابل ذلك مبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 جنيه إلى 2000 جنيه فى الورقة، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.
كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحري وتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامي والمتعاملين معه.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم إداري مطروح، وجارٍ عرض المتهم والمضبوطات على النيابة.