رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحكمة تسمح لمرسى بـ"عبوتين عسل"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافقت محكمة جنايات القاهرة اليوم على السماح للرئيس المعزول محمد مرسي، بالحصول على "حقيبة بها عبويتين من العسل"، أحضرتها هيئة الدفاع عنه.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمته مع 130 آخرين في قضية "اقتحام السجون"، خلال ثورة 25 يناير 2011 ، والتي تقرر تأجيلها إلى جلسة السبت المقبل للاستماع إلى شاهدي إثبات في القضية.
كانت هيئة الدفاع عن مرسي وباقي المتهمين، قد طلبت من هيئة المحكمة السماح لهم بإدخال حقيبة بها عسل، لمرسى، لأنه يعاني من مرض السكر، ويحتاج إليه في حال شعوره بالهبوط، وهو ما وافقت عليه المحكمة.
وقال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن مرسي، إن الحقيبة بها "عبوتين من العسل" طلبهما مرسي لاستخدامها في محبسه، كونه مريضا بالسكر، ويستخدمها في حال شعوره بالهبوط، او لتحليه طعامه أو شرابه.
وشهدت جلسة اليوم، الاستماع إلى عدد من شهود الإثبات في القضية. قال فيصل مجاهد عبد العزيز مدير إدارة الأمن بشركة أبو زعبل للأسمدة إنه يوم اقتحام السجن سمع أصوات إطلاق نار كثيف خارج الأسوار، وقامت مجموعة مسلحة باقتحام الشركة والاستيلاء على 3 لودرات بسائقيهم، قبل أن نجد أسرابا من السجناء على الطريق، فعرفنا أن المسلحين اقتحموا السجن باللودرات.

وأنكر الشاهد أقواله في تحقيقات النيابة، عندما واجهه بها محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن مرسى، بأنه طلب من المستشار العسكري التدخل

لحماية الشركة، فقال الشاهد: "دى مش أقوالي".
وقال نادر ربيع محمد أمين مخازن سجن أبو زعبل، في شهادته إن مسلحين سرقوا العهدة الخاصة به من أجهزة لاسلكي وأجهزة كهربائية وملابس السجناء والضباط والمضبوطات من هواتف محمولة، وأحرقوا غرفة الحاسب الآلي بجميع محتوياتها.
أما مجدى سيد ابراهيم مجند بكتيبة حراسة سجن أبو زعبل، فقال إن قائد الكتيبة عندما وجد الاقتحام طلب منا الانصراف، قبل أن ينصرف هو.
وتنازل الدفاع عن مرسي وباقي المتهمين عن الاستماع إلى باقي شهود الإثبات 39 وحتى 45 فى قائمة أدلة الاثبات.
وشهدت الجلسة طلب محمد البلتاجي أحد قيادات الإخوان والمتهم في القضية، بالسماح له بإجراء عملية جراحية له بالبطن بمستشفى القصر العيني التخصصي وليس مستشفى السجن.

ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (105 هاربون و26 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة.