استئناف الإسكندرية تُحيل بلاغاً مقدماً ضد مرتضى للقاهرة
أمر المستشار سعيد عبدالمحسن محامى عام نيابات استئناف الإسكندرية، بإحالة البلاغ المقدم ضد المرشح المحتمل للرئاسة مرتضى منصور إلى نيابة استئناف القاهرة لاستكمال التحقيقات.
كانت النيابة العامة بدأت تحقيقاتها فى البلاغ الذى تقدم به شريف جاد الله المحامى السكندرى ومنسق حركة المحامين الثوريين ضد منصور عن جنايات إذاعة أسرار الدفاع وتزوير وثائق أمن الدولة وإهانة القضاء.
فجر جاد الله مفاجأتين عندما قدم عريضة لنيابة استئناف الإسكندرية لتقديمها للنائب العام حملت رقم 1216 لسنة 2014، الأولى عن تعرضه لضغوط من قيادة كبيرة بالنيابة العامة بالإسكندرية، طلبت منه التنازل عن بلاغه المقدم ضد مرتضى منصور.
أوضح جاد الله أن العبارة التى ترددت عن أن مرتضى منصور هو مرشح لتيار قضائى فى انتخابات الرئاسة هى عبارة لا محل لها من الإعراب، لكنها تلفتنا وبقوة إلى أن بطاقة الرقم القومى الخاصة بمرتضى منصور، التى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومدون بخانة المهنة "رئيس محكمة سابق" كانت مقصودة؛ ولم تكن مجرد مصادفة.
أما المفاجأة هي حضور محامٍ قطرى إلى مكتبه يحمل جواز سفر ديبلوماسياً مثبتاً به أنه مستشار قانونى بالسفارة القطرية يطلب منه التنازل عن بلاغه المقدم ضد مرتضى منصور؛ مع استعداد المحامى القطرى لسداد كل الأتعاب التى تكبدها جاد الله.
إلا أن جاد الله رفض متعجباً من أن يكون هذا هو الموقف القطرى من رجل اتهم أمير البلاد بأنه يمارس الشذوذ الجنسى مع رئيس وزرائه.
اختتم جاد الله تظلمه للنائب العام طالباً
كما طالب بالتحقيق فى كيفية حصول مرتضى منصور على بطاقة رقم قومى مدون بها فى خانة المهنة "رئيس محكمة سابق"، على رغم كونه محامياً مقيداً بنقابة المحامين.
تساءل فى ختام بلاغه إذا كان مرتضى منصور وهو خارج السلطة لم يستجب لطلبات السلطة القضائية لا بالضبط والإحضار فى موقعة الجمل؛ ولا بالحضور فى قضية إذاعة أسرار الدفاع، فما بالنا لو أصبح رئيساً؟!
استمعت النيابة لأقوال جاد الله وقامت بتفريغ السيديهات المقدمة بالتحقيقات التى جاءت نتيجتها مثبتة لكل كلمة أوردها جاد الله بالتحقيقات وبناء عليه قامت باستدعاء مرتضى منصور للتحقيق إلا أنه لم يحضر فكان قرار الإحالة للقاهرة.