ضبط 18 ألف اسطوانة بوتاجاز منزلى وتجارى مهربة

أكد الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم "الأحد" أن دور الوزارة في أزمة البوتاجاز والتي أوشكت علي الانتهاء هو مراقبة نشاط المستودعات في بيع الاسطوانات ومتابعة ما تقوم بضخه وزارة البترول من غاز.

وأضاف أن الجهود التي قام بها مفتشو ومباحث التموين علي مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات لضبط المتاجرين بأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحرير1089 قضية لمستودعات بوتاجاز مخالفة ، وضبط 18 ألفا و285 اسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء .
وقال "إنه تم تطــبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة علـى المتاجرين بالاسطوانات فى السوق السوداء وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504 وهو مصادرة جميع الاسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل الي 50% ولمدة 3 شهور ، والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة .
وأضاف أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف الي النيابة العامة

لإحالتها للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه، ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء وهي عقوبة السجن لمدة لاتقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة ، أو تطبيق نص القانون 95 لسنة 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 وهي الحبس لمدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع .
وأشار إلي أنه تم زيادة عدد خطوط الخط الساخن 19492 الدليفري لتوصيل اسطوانات البوتاجاز إلي 62 خطا وسيتم إضافة 50 خطا أخر الشهر المقبل، وأنه تم التنسيق مع المحافظين في جميع المحافظات لمتابعة توصيل البوتاجاز للمواطنين.