رفض تظلم إبراهيم سليمان واستمرار حبسه

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف المطرية، رفض التظلم المقدم من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق على قرار حبسه 15 يومًا فى قضية تسهيل الاستيلاء على أراضى الحزام الأخضر لإحدى الشركات الزراعية، واستمرار حبسه، صدر القرار برئاسة المستشار محمد شعبان وعضوية كل من أحمد جيلانى ومحمد الفيشاوى، بحضور المستشار أحمد حسين، رئيس نيابة الأموال العامة.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة بحضور المحامي جميل سعيد دفاع سليمان، وطالب بإخلاء سبيل موكله استناداً إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وأن الواقعة المتهم فيها موكله، مضى عليها أكثر من 15 عاماً، فضلاً عن عدم كفاية الأدلة.

وجهت نيابة الأموال لـ "سليمان"، تهمة ارتكاب مخالفات مالية عن طريق موافقته على التظلم المقدم من إحدى الشركات الزراعية بتاريخ 20 ديسمبر 1998 لتخفيض سعر الفدان من 7 آلاف إلى 5 آلاف جنيه دون مبرر. 

وكشفت تحريات مباحث الأموال العامة، أن الشركة تقدمت بتظلم من سعر الأرض في 23 أكتوبر 1995، وتم رفضه من قبل مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسابقة تقييم الأرض بمعرفة لجنة تسعير الأراضي بالهيئة.