نظر 100 دعوى قضائية لعودة الحصص الاستيرادية الملغاة ببورسعيد غدا

تستأنف محكمة القضاء الإدارى الدائرة السابعة استثمار، غدا نظر  100 دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد، بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد، بإيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمي الدعاوى.

 

اقرأ أيضًا..  القضاء الإداري يرفض دعاوى وقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

 

وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.

 

وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول على الحصص الاستيرادية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، بشأن العقوبات على مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.

 

وأشارت الدعاوى، أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وتوجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، وقاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة، على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى. 

 

واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول على هذه الحصة تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للأفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء غير المحتاجين للدعم.

 

ونجحت وزارة الداخلية في ضبط منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالدقهلية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكريةوأكدت معلومات شرطة الاتصالات قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية والجهات المعنية أمكن ضبطه بمحل سكنه ، وبحوزته ( 10 أطباق للإستقبال – 61 سويتش – 12 جهاز رواتر – 47 أكسس بوينت مختلف الأنواع - كيسة جهاز كمبيوتر – 5 نانون ستيشن مختلف الأنواع – جهاز لاب توب - مجموعة من الوصلات الخاصة بتشغيل الشبكة) وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها منهم شهرياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وفي وقت سابق ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات السياحة -  مقيم بمحافظة القاهرة "صادر ضده حكم بالحبس لمدة 6 سنوات فى قضية تهرب ضريبى، وسبق إتهامه فى قضايا نصب"، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجار العرض على النيابة العامة.

 

كانت في وقت سابق، تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكك حديد القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في  42 قضية (تبديد – شيك – ضرب) بإجمالى مدد حبس (55 سنة و6 شهور) آخرهم قضية "تبديد" محكوم عليه فيها غيابيًا بالحبس لمدة سنتين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.