عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بلاغ ضد زوجة صفوان ثابت يتهمها بنشر أخبار كاذبة

 صفوان ثابت
صفوان ثابت

 تقدم الدكتور سمير صبري، المحامي ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد بهيرة إبراهيم إبراهيم الشاوي ـ زوجة رجل الأعمال صفوان ثابت عن واقعة نشر أخبار كاذبة من خلال إحدى القنوات المعادية لمصر

اقرأ أيضًا..شاهد.. المحامى سمير صبري : أنا من الأسماء اللامعة الناجحة.. والجماعة الإرهابية كتبت عني مقالا ساخرا

وقال صبري : "في الوقت الذي ثبت فيه عمالة وخيانة الإرهابي صفوان ثابت في تمويل العديد من العمليات الإرهابية وبعد أن تمكنت وزارة الداخلية من إجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره بعد أن تمكن قطاع الأمن الوطني من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية واضطلاع الإخواني الإرهابي يحيي مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني الإرهابي المحبوس صفوان ثابت حيث كلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم الإرهابي" .

وتابع "مع كل هذه الجرائم وثبوتها في

حق صفوان ثابت زوج المبلغ ضدها ونجله التي تتعمد إثارة الرأي العام بظهورها على قناة الجزيرة الإرهابية المعادية للدولة المصرية ولتصدر العديد من التصريحات والبيانات الكاذبة المغرضة والتي تسعى من ورائها إلى إثارة الرأي العام بل أكثر من ذلك امتدت في جرائمها للاستقواء بالخارج من خلال هذه الأخبار والأقوال الكاذبة بل والأكثر من ذلك استدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري والاستعانة بالمنظمات اللا حقوقية الكاذبة المعادية للدولة المصرية".

وأضاف صبري أن كل ما اقترفته المبلغ ضدها من جرائم تقع كلها تحت طائلة العقاب بأحكام قانون العقوبات والتي تصل العقوبة فيها إلي الإعدام .

واختتم صبري بلاغه بعد أن أرفق ببلاغه اسطوانة مدمجة للقاء زوجة الإرهابي صفوان ثابت ملتمسًا التحقيق في البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمتها جنائيًا.