الدستورية تنظر الطعن على الشورى والتأسيسية غدًا

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا غدا "الاحد" الدعوى رقم 112 لسنة 34 قضائية والمقامة من وائل حمدي السعيد المحامى طعناً على دستورية مجلس الشورى.

وكانت الدعوى قد نظرت أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية في سبتمبر الماضى وانتهى التقرير إلى عدم دستورية المادة 2 فقرة أولى و8 فقرة أولى من القانون رقم 120 لسنة 1980، في شأن مجلس الشورى والمعدل بالمرسوم بقانون 120 لسنة 2011 والمرسوم بقانون 123 لسنة 2011، وأعادت المحكمة الدعوى لهيئة المفوضين لإعادة تحضيرها في ضوء الدستور الجديد.
كما تنظر هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا بجلسة غد الاحد الدعوى رقم 167 لسنة 34 ق دستورية القامة من وائل حمدي السعيد المحامى بصفته وكيلاً عن المهندس / حمدي الفخراني طعناً بالبطلان على جميع ماقامت به الجمعية التأسيسية بعد 16/9/2011.
حيث أوجبت المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2012, وهى المادة التي انتخبت الجمعية التأسيسية على أساسها, نصت المادة على وجوب انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها في مدة 6 أشهر من تاريخ تشكيلها.
كما تنظر هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا بجلسة الاثنين الموافق 3/3/2013 دعوى التنازع المقامة من وائل حمدي السعيد المحامى بصفته وكيلاً عن / ياسر محمد إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة.
والدعوى أقيمت بطلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى 56882 لسنة 66 ق والقاضي برفض ترشيح ياسر إدريس لرئاسة الاتحاد المصري للسباحة على سند سبق رئاسة للإتحاد دورتين متتاليتين , دون أن يميز بين مدة العضوية بالانتخاب ومدة العضوية بالتعيين .
وتطلب الدعوى الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 284 لسنة 23 ق دستورية فيما قضى به من التمييز في مدة العضوية السابقة بالاتحادات الرياضية بين العضو المعين والعضو المنتخب .