عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وكر لفارضى الإتاوات بالمدق

بوابة الوفد الإلكترونية

هاجمت مجموعة من الملثمين إحدى عربات النقل الكبيرة تحمل لوحات معدنية رقم 162112 نقل الغربية بمنطقة المدق بالكيلو 36 بطريق أول مصر _ السويس.

واستوقفتها وفرضت علي سائقها وائل أحمد عبد المقصود المقيم بقرية كفر العسكر بمكرز بسيون التابع لمحافظة الغربية ومساعده إتاوة وبعدها أمروهما بالنزول من العربية تحت تهديد السلاح وقاموا بربطهما بالحبال وسرقة السيارة.
تمكن المجني عليهما من التحرر وقاما بالسير حوالى ساعة بالأراضي الصحراوية حتى وصلا إلى منطقة كارتة الجيش واتصلا بأهلهما وذهبا إلى قسم ثان القاهرة الجديدة وقاما بتحرير محضر رقم 589 جنح القاهرة لعام 2013 إلا أن المجنى عليهما أكدا عدم اهتمام الشرطة بالبلاغ وأنهم قالوا " لو اتصلوا بيكوا بلغونا".
يقول المجنى عليهما إنه بسؤالنا اكتشفنا وجود أمين شرطة بالقسم على علاقة وطيدة بهؤلاء الأعراب ويبلغهم بكافة التطورات، وبعدما اتصل هؤلاء اللصوص وطلبوا مبلغ وقدره 120 ألف جنيه وبالتفاوض تم تخفيض المبلغ إلي 80 ألف جنيه وتخفيضه مرة أخرى إلى 62 ألف وتم الاتفاق على مكان التسليم بمنطقة 15 مايو بطريق حلوان.
ذهب ثلاثة أفراد إلى موقع التسليم دون إبلاغ الشرطة إلا أنه تم الاستيلاء على المبلغ والبطاريات وانتظروا لصباح اليوم التالي دون تسليم السيارة أو استرداد المبلغ وبعدها فوجئوا بمهاجمتهم

من قبل بعض العناصر الملثمة بواسطة الأسلحة النارية.
يروى المجني عليه أنه بعد أن استعانوا بالشرطة ورفضت التعاون دخلنا بمفردنا وعندها انهال علينا الرصاص من كل مكان وكأننا في حرب تشبه حرب 73 حيث أطلق علينا ما يفوق 1000 رصاصة بواسطة أسلحة غريبة وثقيلة أكبر بكثير مما يقال عليها رشاشات آلية.
وأضاف:"بعدها اقتربوا منا مستقلين عربة"جيب شروكي" واختطفوا خسمة ممن كانوا برفقتنا وقاموا بتعذيبهم.. وبعد ذهاب البعض من الناجين منا إلى قسم الشرطة رفضوا التعاون معنا والدخول إلى تلك المنطقة وكذلك أفراد كارتة الجيش، أما عن أمين الشرطة فقد أبلغ المقدم سامح محمد خليل الجزار رئيس مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة أنه على علاقة بأحد الأعراب يستطيع أن يحل المشكلة فذهب معه واستطاع تحرير الـ 5 المختطفين دون استرداد المبالغ المالية أو السيارة المسروقة".