معلومة قانونية.. ضوابط وإجراءات "«استدعاء النيابة العامة - أمر الضبط والإحضار- القبض- الاستيقاف"

الجزء الأول

هناك مجموعة من الضوابط والإجراءات اللازمة التى تضمن عدم المساس بالحرية الشخصية، وضعها المشرع، إلا فى الحالات التى تستلزمها ضرورة التحقيق فى جريمة اِرتُكبت، وصيانة أمن المجتمع كما جاء فى نص المادة 41 من الدستور المصرى، وحيث إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته أى تقديم الأدلة والبراهين والقرائن التى تثبت أنه مرتكب الجرم، فنتطرق فيما يلى إلى التعريف بـ«استدعاء النيابة العامة ـ أمر الضبط والإحضار ـ القبض ـ الاستيقاف».

 

استدعاء النيابة العامة:

هو إجراء من صلاحيات النيابة العامة، إضافة إلى الأمر بحفظ الدعوى، أو بالأمر بفتح تحقيق، أى أن الاستدعاء المباشر هو من اختصاص النيابة العامة إذا كانت الوقائع تشكل مخالفة أو جنحة، وكانت الأدلة كافية لمتابعة المتهم البالغ، فإنه يحرر استدعاء مباشرًا للمتهم يضمنه تاريخ الجلسة، كما يستدعى الأطراف الأخرى أمام محكمة الجنح وحددت النيابة العامة وفقًا للقانون الإجراءات التى يجب أن تتخذها حال استلام طلب الاستدعاء ولم يلتزم المستدعى بالحضور فى الجلسة المحددة وهي:

بالنسبة للمتهم أجاز للنيابة العامة إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه الحضور دون عذر مقبول أن تصدر أمراً

بالقبض عليه، وإن كانت الدعوى، مما لا يجوز فيه حبس المتهم احتياطياً.

وبالنسبة للشاهد أجاز للنيابة أن تطلب من القاضى المختص تقويم الشاهد الممتنع عن الحضور أو تأمر بضبطه وإحضاره.

 أما عن القواعد الخاصة باستدعاء بعض الفئات التى تتعلق بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فيتم إرسال طلب الاستدعاء إلى جهات معينة خاصة بتلك الفئات وهى:

– بالنسبة لاستدعاء رجال الشرطة يكون بطلب رسمى يرسل إلى جهة عملهم.

– بالنسبة لاستدعاء رجال القوات المسلحة يكون بطلب رسمى عن طريق الشرطة العسكرية أو القضاء العسكرى.

– بالنسبة لاستدعاء المحامين يتم بطلبهم مباشرة على أن يتم إخطار نقابة المحامين.

– بالنسبة لاستدعاء المسجونين يكون بطلب يرسل إلى مأمور السجن المختص.

من أجمل ما قرأت

التسامح:

أسلوب راق لا يعرفه كل البشر!