بلاغ للنائب العام ضد نهاد أبو القمصان
تقدم وليد زهران المحامى ببلاغ للنائب العام تحت رقم 6730لسنة 2011ضد نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة وتصريحها لأحد المواقع الكترونية واصفة من تظاهروا بشأن تعديل قانون ما بعد الطلاق بكونهم انتهازيين ويشبه سطو البلطجية على الأراضي الأثرية وهى أسوء شكل لانتهاز الارتباك الذي تمر به البلاد ،في ظل عدم الاستقرار لأجهزة أمن الدولة وغياب الأمن
وقال مقدم البلاغ أنهم قاموا من خلال الحق المشروع للتظاهر نتيجة لمعاناة ملاين الأسر المصرية من قوانين ظالمة أفسدت الحياة الاجتماعية على مدار 30عام
وطالبنا بحقنا المشروع كآباء وأجداد في تربية أولانا ورؤيتهم لما فيه الصالح العام وقد
طالبنا بتعديل القرار الوزاري بالرؤية لمدة 48ساعة أسبوعيا ولا تقل
وكذا قانون سن الحضانة ليكون سبع سنوات للولد و9سنوات للبنت
وإدراج أبناء المطلقين على الممنوعين من السفر ولا يتم سفرهم إلا بموافقة الطرفين
إلا أن السيدة نهاد لم يعجبها ووصفتنا البعض بالانتهازيين ولصوص الآثار والبلطجية ونحن أباء نريد رؤية الأبناء ولسنا بمجرمين وتصريحاتها تتوافر فيها أركان جريمة السب والقذف من حيث اللفظ سطو والبلطجة على الأراضي الأثرية ومن حيث العلانيه ما تم نشره بالجريدة الأكترونيه على الانترنت