وزارة العدل: لم يتم إلغاء دعوى "صحة التوقيع"

نفت وزارة العدل، ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، موضحة أن دعوى صحة التوقيع ما هي إلا «دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف».

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه «لا يتعرض الحكم الصادر في الدعوى لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه».

حظرت المادة 35 مكرر، على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية

نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.

وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل بحلول يوم 6 مارس 2021.