رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

المحكمة فضت أحراز قضية‮ ‬الجاسوس‮

حوادث وقضايا

الأحد, 17 أبريل 2011 10:07
كتب ـ إبراهيم قراعة‮:‬


واصلت أمس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة طارق عبدالرازق المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل مع اثنين من ضباط الموساد‮ »‬هاربين‮« ‬حيث قامت هيئة المحكمة برئاسة القاضي‮ ‬جمال صفوت بفحص جهاز الكمبيوتر الذي‮ ‬سلمه الموساد للمتهم كما تم فض احراز القضية وذلك في‮ ‬جلسة سرية نظراً‮ ‬لاحتواء جهاز اللاب توب علي‮ ‬معلومات قد تضر بالامن القومي‮ ‬لدولة عربية شقيقة‮ »‬سوريا‮« ‬بحسب تعبير رئيس المحكمة في‮ ‬الجلسات السابقة‮. ‬وقررت المحكمة برئاسة القاضي‮ ‬جمال الدين صفوت تأجيل نظر القضية لجلسة الغد لتنفيذ طلبات الدفاع‮. ‬ونظرت المحكمة الجلسة داخل‮ ‬غرفة المداولة وتحدث طارق عبدالرازق المتهم بالتجسس والذي‮ ‬لوحظ إطلاقه للتحية وقال للمحكمة ان جهاز اللاب توب الموجود ضمن احراز القضية ليس له علاقة به ولم‮ ‬يره من قبل إلا أثناء التحقيق،‮ ‬كما قرر ان ما‮ ‬يوجد بالجهاز من مراسلات من والي‮ ‬جهاز الموساد الاسرائيلي‮ ‬أو دعوات السفر للخارج أمر لا‮ ‬يخصه ونسب اليه زوراً‮ ‬وبالتالي‮ ‬دفع المتهم بتلفيق الجهاز اليه،‮ ‬وأشار أمام المحكمة الي‮ ‬أن أجهزة المراقبة الاليكترونية بمطار القاهرة تستطيع ضبط مثل هذه الاجهزة أو الاموال في‮ ‬حالة سفره للخارج أو عودته للبلاد،‮ ‬كما ان البرامج والرسائل المخزنة علي‮ ‬اللاب توب تحتوي‮ ‬علي‮ ‬تاريخ حديث عقب القاء القبض عليه

مما‮ ‬يدل علي‮ ‬أن القضية ملفقة‮. ‬من جانبه أكد المستشار طارق الخولي‮ ‬المحامي‮ ‬العام لنيابة أمن الدولة ان طارق ومتهمين اثنين اسرائيليين خلال الفترة من مايو‮ ‬2008‮ ‬وحتي‮ ‬أول شهر أغسطس‮ ‬2010‮ ‬داخل مصر وخارجها تخابروا مع من‮ ‬يعملون لحساب دولة أجنبية‮ »‬اسرائيل‮« ‬بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق المتهم طارق عبدالرازق أثناء وجوده بالخارج مع المتهمين الاسرائيليين علي‮ ‬العمل معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين‮ ‬يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من‮ ‬يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية بغية الاضرار بالمصالح المصرية‮. ‬وتبين من التحقيقات ان المتهم كان‮ ‬يذهب لسوريا ويتلقي‮ ‬تقارير من العميد صالح الناجم بالمخابرات العسكرية السورية والذي‮ ‬تم إعدامه ديسمبر الماضي‮ ‬عن النشاط النووي‮ ‬السوري‮ ‬وكذلك تقارير عن كيفية دفن النفايات النووية والكيميائية في‮ ‬سوريا‮. ‬كما ان المتهم حاول بتكليف من الموساد الحصول علي‮ ‬أرقام هواتف عدد من المسئولين المصريين للتجسس عليهم وتتبع تحركاتهم وأماكن وجودهم لاستهدافهم في‮ ‬أي‮ ‬وقت فضلاً‮ ‬عن محاولة تجنيد عدد من الموظفين في‮ ‬شركات
الاتصالات بمصر‮. ‬وأكد الخولي‮ ‬ان جهاز اللاب توب‮ ‬يتبع المتهم وقام من خلاله بمراسلة الموساد عبر عدة مواقع وبريد اليكتروني‮ ‬وأن الجهاز المضبوط بملف القضية هو الذي‮ ‬تسلمه من الموساد‮. ‬وأطلعت المحكمة الدفاع علي‮ ‬تاريخ التفريغات الخاصة بالجهاز والاحراز‮. ‬وطلب الدفاع تصوير جواز السفر الخاص بالمتهم واستخراج شهادة من مصلحة الجوازات بتحركات المتهم خلال الفترة من‮ ‬يناير‮ ‬2007‮ ‬وحتي‮ ‬أغسطس‮ ‬2010‮ ‬وضم دفتر أحوال مستشفي‮ ‬السجن الذي‮ ‬أودع فيه المتهم عقب القبض عليه لبيان سبب دخوله المستشفي‮ ‬وما به من اصابات وضم دفتر أحوال سجن طره في‮ ‬عنبر الحبس الاحتياطي‮ ‬عقب دخول المتهم للسجن في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2010‭.‬‮ ‬وكشف المتهم ان جواز السفر الخاص به لا‮ ‬يوجد به بعض الصفحات وتبين عدم وجود الصفحات أرقام‮ »‬17‮ ‬و18‮ ‬و35‮ ‬و36‮« ‬وقالت النيابة ان هذا الجواز هو الذي‮ ‬تم ضبطه مع المتهم والثابت به سفره لعدة دول أثناء عملية التخابر‮. ‬وطلب الدفاع سماع أقوال شاهدي‮ ‬الاثبات في‮ ‬القضية بالاضافة الي‮ ‬استدعاء محرر المحضر فردت النيابة أن قانون المخابرات العامة رقم‮ »‬100‮« ‬لسنة‮ ‬1975‮ ‬يحظر الكشف عن هوية مجري‮ ‬التحريات نظراً‮ ‬لخطورتها وأهميتها علي‮ ‬الامن القومي‮. ‬وقد أكد في‮ ‬الجلسة الماضية انه نفاذاً‮ ‬لقرار المحكمة بعرض المتهم علي‮ ‬الطب الشرعي‮ ‬فقد تم عرضه بالفعل وقدمت النيابة تقريراً‮ ‬للمحكمة‮ ‬يثبت ان الاصابات التي‮ ‬به سطحية ذات طبيعة احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم أو أجسام ذات سطح خشن تغيرت معالمها الاصلية مما طرأ عليها من تغيرات التئامية بصورة‮ ‬يتعذر معها الجزم بطبيعة وسبب وكيفية وتاريخ حدوثها وبالتالي‮ ‬الاداة المستخدمة في‮ ‬إحداثها‮.‬

 

أهم الاخبار