عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحكمة فضت أحراز قضية‮ ‬الجاسوس‮


واصلت أمس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ محاكمة طارق عبدالرازق المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل مع اثنين من ضباط الموساد‮ »‬هاربين‮« ‬حيث قامت هيئة المحكمة برئاسة القاضي‮ ‬جمال صفوت بفحص جهاز الكمبيوتر الذي‮ ‬سلمه الموساد للمتهم كما تم فض احراز القضية وذلك في‮ ‬جلسة سرية نظراً‮ ‬لاحتواء جهاز اللاب توب علي‮ ‬معلومات قد تضر بالامن القومي‮ ‬لدولة عربية شقيقة‮ »‬سوريا‮« ‬بحسب تعبير رئيس المحكمة في‮ ‬الجلسات السابقة‮. ‬وقررت المحكمة برئاسة القاضي‮ ‬جمال الدين صفوت تأجيل نظر القضية لجلسة الغد لتنفيذ طلبات الدفاع‮. ‬ونظرت المحكمة الجلسة داخل‮ ‬غرفة المداولة وتحدث طارق عبدالرازق المتهم بالتجسس والذي‮ ‬لوحظ إطلاقه للتحية وقال للمحكمة ان جهاز اللاب توب الموجود ضمن احراز القضية ليس له علاقة به ولم‮ ‬يره من قبل إلا أثناء التحقيق،‮ ‬كما قرر ان ما‮ ‬يوجد بالجهاز من مراسلات من والي‮ ‬جهاز الموساد الاسرائيلي‮ ‬أو دعوات السفر للخارج أمر لا‮ ‬يخصه ونسب اليه زوراً‮ ‬وبالتالي‮ ‬دفع المتهم بتلفيق الجهاز اليه،‮ ‬وأشار أمام المحكمة الي‮ ‬أن أجهزة المراقبة الاليكترونية بمطار القاهرة تستطيع ضبط مثل هذه الاجهزة أو الاموال في‮ ‬حالة سفره للخارج أو عودته للبلاد،‮ ‬كما ان البرامج والرسائل المخزنة علي‮ ‬اللاب توب تحتوي‮ ‬علي‮ ‬تاريخ حديث عقب القاء القبض عليه مما‮ ‬يدل علي‮ ‬أن القضية ملفقة‮. ‬من جانبه أكد المستشار طارق الخولي‮ ‬المحامي‮ ‬العام لنيابة أمن الدولة ان طارق ومتهمين اثنين اسرائيليين خلال الفترة من مايو‮ ‬2008‮ ‬وحتي‮ ‬أول شهر أغسطس‮ ‬2010‮ ‬داخل مصر وخارجها تخابروا مع من‮ ‬يعملون لحساب دولة أجنبية‮ »‬اسرائيل‮« ‬بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق المتهم طارق عبدالرازق أثناء وجوده بالخارج مع المتهمين الاسرائيليين علي‮ ‬العمل معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين‮ ‬يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من‮ ‬يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية بغية الاضرار بالمصالح المصرية‮. ‬وتبين من التحقيقات ان المتهم كان‮ ‬يذهب لسوريا ويتلقي‮ ‬تقارير من العميد صالح الناجم بالمخابرات العسكرية السورية والذي‮ ‬تم إعدامه ديسمبر الماضي‮ ‬عن النشاط النووي‮ ‬السوري‮ ‬وكذلك تقارير عن كيفية دفن النفايات النووية والكيميائية في‮ ‬سوريا‮. ‬كما ان المتهم حاول بتكليف من الموساد الحصول علي‮ ‬أرقام هواتف عدد من المسئولين المصريين للتجسس عليهم وتتبع تحركاتهم وأماكن وجودهم لاستهدافهم في‮ ‬أي‮ ‬وقت فضلاً‮ ‬عن محاولة تجنيد عدد من الموظفين في‮ ‬شركات الاتصالات بمصر‮. ‬وأكد

الخولي‮ ‬ان جهاز اللاب توب‮ ‬يتبع المتهم وقام من خلاله بمراسلة الموساد عبر عدة مواقع وبريد اليكتروني‮ ‬وأن الجهاز المضبوط بملف القضية هو الذي‮ ‬تسلمه من الموساد‮. ‬وأطلعت المحكمة الدفاع علي‮ ‬تاريخ التفريغات الخاصة بالجهاز والاحراز‮. ‬وطلب الدفاع تصوير جواز السفر الخاص بالمتهم واستخراج شهادة من مصلحة الجوازات بتحركات المتهم خلال الفترة من‮ ‬يناير‮ ‬2007‮ ‬وحتي‮ ‬أغسطس‮ ‬2010‮ ‬وضم دفتر أحوال مستشفي‮ ‬السجن الذي‮ ‬أودع فيه المتهم عقب القبض عليه لبيان سبب دخوله المستشفي‮ ‬وما به من اصابات وضم دفتر أحوال سجن طره في‮ ‬عنبر الحبس الاحتياطي‮ ‬عقب دخول المتهم للسجن في‮ ‬ديسمبر‮ ‬2010‭.‬‮ ‬وكشف المتهم ان جواز السفر الخاص به لا‮ ‬يوجد به بعض الصفحات وتبين عدم وجود الصفحات أرقام‮ »‬17‮ ‬و18‮ ‬و35‮ ‬و36‮« ‬وقالت النيابة ان هذا الجواز هو الذي‮ ‬تم ضبطه مع المتهم والثابت به سفره لعدة دول أثناء عملية التخابر‮. ‬وطلب الدفاع سماع أقوال شاهدي‮ ‬الاثبات في‮ ‬القضية بالاضافة الي‮ ‬استدعاء محرر المحضر فردت النيابة أن قانون المخابرات العامة رقم‮ »‬100‮« ‬لسنة‮ ‬1975‮ ‬يحظر الكشف عن هوية مجري‮ ‬التحريات نظراً‮ ‬لخطورتها وأهميتها علي‮ ‬الامن القومي‮. ‬وقد أكد في‮ ‬الجلسة الماضية انه نفاذاً‮ ‬لقرار المحكمة بعرض المتهم علي‮ ‬الطب الشرعي‮ ‬فقد تم عرضه بالفعل وقدمت النيابة تقريراً‮ ‬للمحكمة‮ ‬يثبت ان الاصابات التي‮ ‬به سطحية ذات طبيعة احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم أو أجسام ذات سطح خشن تغيرت معالمها الاصلية مما طرأ عليها من تغيرات التئامية بصورة‮ ‬يتعذر معها الجزم بطبيعة وسبب وكيفية وتاريخ حدوثها وبالتالي‮ ‬الاداة المستخدمة في‮ ‬إحداثها‮.‬