إحالة 5 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري للمحاكمة العاجلة
قررت وزارة العدل إحالة 5 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي للمحاكمة العاجلة على خلفية إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إستيلاء المتهم الأول على أموال البنك جهة عمله دون وجه حق بموجب مستندات مزورة أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 123 لسنة 62 قضائية عليا لم يؤدو العمل المنوط بهم بدقة وسلكوا مسلكًا معيبًا وخالفوا القواعد المالية مما كان من شأنهدون وجه حق المساس بمصلحة مالية للبنك.
اقرأ أيضًا: وزير العدل: نفتتح محاكم جديدة تليق بخدمة العدالة والشعب
كشفت تحقيقات إدراة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن سلامة يوسف مهران، المحامي بالقطاع القانوني بالبنك العقاري المصري العربي حصل لنفسه على مبلغ 6410 جنيه وذلك بأن قدم مذكرة لتسوية عهدته مرفقًا طيها صورة ضوئية من الايصال المسدد بمعرفة ايمان يحي مكي، ورثة عميل البنك يحي مكي وبموجبه ثم التسوية واستنزالها من عهدته وتلاعب المتهم بتكرار في الاستيلاء على اموال البنك بصرف مبالغ بدون وجه حق بموجب ايصالات قدرت قيمتها بمبلغ 105 الف جنيه، وذلك بأن قام بتقديم مذكرات وهمية متضمنة قيامه باجراءات قيد وتجديد قوائم رهن وتسجيل عقود ملكية لصالح البنك جهه عمله بالمخالفة للحقيقة مستخدمًا الايصالات الحمراء والزرقاء وصور ضوئيه وشهادات بياناتها لكل ايصال ثم سداد قيمته وقام بتكرار صرف مصروفات نثرية لإتمام اجراءات المعاينة المساحية وتسجيل عقود ضد نادر جميل، شركة دهب للمقاولات والأعمال التجارية, وورثة احمد عبد الفتاح برج القادسية بلغت قيمتها 33 الف جنيه، وتقاعس عن تقديم لمة طلبات عن الايصالات المسددة مجموعة 244 بمبالغ مالية بلغت جملتها 16 الف جنيهًا.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم قدمم مذكرة ومستندات وهمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة مفادها قيامه بسداد مبلغ 18 الف جنيه قيمة فرق الرسم تجديد القائمة رقم 63 بزعم انه تم سداد بناءًا على طلب مكتب شمال القاهرة للشهر العقاري وارفق طيها خطاب مزور منسوب صدوره لمكتب المراجعه الفنية وممهور بخاتم شعار الجمهورية ومشروع قائمة ومتضمنا توقيعا بالمراجعة باسم وهمي يقرا أحمد عبد
وقام تامر عبد الحميد سيف، مساعد مدير إدارة بالأصول العقارية بالتأشير على مذكرات المتهم الأول بالموافقة على تسوية المبالغ الواردة بها ومن بينها مبلغ 6410 جنيه رغم كونه سدد بمعرفة شهر آخر من غير العاملين بالبنك مما سهل استيلائه عليه بتسوية واستنزال قيمتهم من عهدته وأكد تقرير الإتهام أن عصام عبد المنعم خميس، المشرف على الإدارة القانونية بفرع مصر الجديدة آشر على مذكرات المتهم الأول بالعرض على مدير الفرع للموافقة على تسوية عهدته بموجب ايصالات مكررة مما ترتب عليه تكرار صرف وتسوية مبالغ جملتها 967 الف جنيه وأستنزالها من عهدته وتضمنت التحقيقات أن شريف شوقي مرقص، مساعد مدير عام بالقطاع القانوني قام بالتأشير على مذكرتي المتهم الأول والمستندات المرفقة بهما بالعرض على مدير الفرع والموافقة على تسوية 26 الف جنيه وأستنزالها من عهدته