بإنسانية وزارة.. موظفة تحصل على حكم ضد الصحة

 حصلت السيدة آمال أيوب الحناوى، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم حصول طعن على حكم صادر لصالحها في الدعوى رقم 15645 لسنة 62 ق، ولأول مرة فإن وزارة الصحة لم تطعن على حكم إنساني حصلت عليه السيدة لصالحها من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بسبب فقدانها البصر فجأة بعد أن أمضت 27 سنة في العمل وهى مُبصرة.

 صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبذلك يكون الحكم الصادر من القضاء الإداري نهائيًا وباتًا، ووجهت السيدة التى كُف بصرها فجأة في فيديو شكرها العميق لوزارة الصحة وللمحكمة التي أنصفتها.

 بدأت قصة السيدة عندما تعرضت لأقصى درجات الجحود من وكيل الوزارة الذى اتخذ قرارًا أصابها بالإحباط بفصلها من الخدمة بعد أن أمضت في عملها بمرفق الصحة 27 عامًا أعطت فيه كل اهتماماتها وفقدت فجأة بصرها وهى في سن 48 سنة، وجاء قرار فصلها من دون أى حقوق مالية أو وظيفية، فما كان منها سوى اللجوء للقضاء المصرى العادل طالبةً العدل والإنصاف بعد أن فقدت وظيفتها وفقدت أعز ما يملكه إنسان نور البصر.

وقالت السيدة آمال الحناوى إن تصرف وزارة الصحة بعدم الطعن على حكم القضاء الإدارى أمام الإدارية العليا يعد مثالا حيا على إنسانية الوزارة مع موظفيها وتصحيحا لتصرف وكيل الوزارة الخاطئ الذي فصلها بسبب إصابتها بفقدان البصر فجأة دون حقوق.

وجاء حكم المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة الذى وقفت أمامه السيدة مدافعة عن حقوقها يمثل نموذجا إنسانيا تفخر به ساحات القضاء المصرى يمنح الحياة الكثير من الرحمة والإنسانية في حياة الناس في مجالات العدل الذى نقيضه الظلم، ليؤكد ارتباط العدل ارتباطا وثيقا بالرضا النفسي للناس خاصة البسطاء ليترسخ مبدأ الإخاء الإنساني وتتحقق العدالة الاجتماعية فى أبهى صورها؛ لأن إنكار العدل بمثابة تقبيح للظلم الاجتماعى.

وكانت السيدة قصت حكايتها أمام المحكمة بأنها كانت مُبصرة خلال 27 عاما في العمل ثم أصيبت فجأة بفقدان البصر على سن 48 سنة بعد أن كانت من أنشط الموظفات، وأن وكيل الوزارة اتخذ قرارًا ظالما بإنهاء خدمتها جعلها في الشارع ليس لها مورد رزق آخر، فأصدر القاضي حكمه على ثلاثة أجزاء:

الأول: إلغاء قرار فصلها من العمل على سن 48 عاما.
والثاني: إلزام الإدارة بصرف مرتبها كاملا من وقت فصلها حتى تاريخ صدور الحكم.
والثالث: منحها القاضى إجازة استثنائية في بيتها حتى بلوغها سن الستين بأجر كامل شاملا الحوافز والبدلات والمكافاَت كما لو كانت قائمة بالعمل فعلًا ومشاركةً فيه.

وجاء في حيثيات الحكم: "إن الدوافع الإنسانية تأبى أن تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن بعد ثبوت مرضه وزيادة حاجته إلى صنوف الرعاية عن تلك التى يتمتع بها قبل مرضه، والمرض قدر الله وحساب الموظف ينصرف فيما تمليه عليه إرادته".

وأضاف: "أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرًا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض الذى يستغرق نظرًا لطبيعته أمدًا طويلا، فوضع نظامًا خاصًا للإجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العام وطبقا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقًا وجوبيًا في إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملًا وفي هذه الحالة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش".

واختتم أن المدعية كانت تشغل وظيفة كاتبة بمديرية الصحة بالإسكندرية وأثناء عملها أصيبت بعجز جزئي مستديم ومرض مزمن من بين حالات الالتهابات الشبكية والارتشاحات وقلت قوة الإبصار عن 636 بالعينين معًا وثبت أن المدعية فقدت البصر بنسبة أقل من 636 بالعينين ومن ثم يكون قرار الإدارة بإحالتها للمعاش على سن 48 سنة بسبب فقدان البصر تنكب وجه الحق ووقع مخالفًا للقانون يتعين القضاء بإلغائه ومنحها إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها السن القانونية للمعاش بالأجر الكامل الشامل".