التأجيل للإطلاع.. محامي الضابط يطالب بتعويض مدني بقضية "سيدة المحكمة"

أجلت محكمة جنح النزهة، محاكمة نهى الإمام المعروفة بـ"سيدة المحكمة" بتهمة التعدي على ضابط، لجلسة 30 سبتمبر الجاري، للاطلاع، وطالب محامي الضابط بتعويض مدني قدره مائة ألف وواحد. وتغيبت سيدة المحكمة عن أولى جلسات محاكمتها بتهمة السب والاعتداء على الضابط وليد عسل أثناء تأدية عمله بمحكمة مصر الجديدة.

 

بينما حضر المجني عليه وأدلى بأقواله أمام هيئة المحكمة مؤكدا بأنه تعرض للسب وخلع الكتافات الميري على يد المتهمة، وطالب محامي المستشارة السابقة بتأجيل الجلسة للاطلاع. وكانت شهدت محكمة مصر الجديدة في نهاية شهر أغسطس الماضي واقعة أثارت ضجه على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشوب مشاجرة بين سيدة من رواد المحكمة لم يعلم أحد هويتها.

 

وادعت أنها مستشارة بالأمم المتحدة، وظهر الفيديو الذي انتشر بين رواد الفيسبوك وهي تعتدي على ضابط شرطه وتخلع الكتافات الميري وتوجه له السباب والشتائم، بعد أن تحفظ على هاتفها ومنعها من التصوير، وبعد أقل من 24 ساعة تم إخلاء سبيلها بكفاله 2000 جنيه بعدما تبين أنها مستشارة بالنيابة الإدارية، وتعاني من حالة مرضيه ونفسية.

 

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهمة للمحاكمة الجنائية، ونسب لها اتهامات إهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، ما أسفر عن إصابة الضابط بجروح، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها، ما ترتب عليه ضرر مالي.

وكانت تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة،

بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، والَتِ التعدي عليه وأتلفت رتبته وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها، كان قد تُدُوِول بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد سألت محاميًا وعاملةً تواجدا بالمحكمة وقت الواقعة فشهدا بمضمون شهادة الضابط المجني عليه، وأكدا تعديَ المتهمة عليه بالقول والضرب فضلًا عما أتلفته من منقولات، بينما ادعت المتهمة في استجوابها أنها كانت تدافع عن نفسها بعدما افتعل الضابط مشادَّة كلامية معها.

وفحصت هاتف المتهمة فتبينت به 6 صور فوتوغرافية ملتقطة من داخل المحكمة، ظهر فيها بعض المترددين والموظفين، وثابت التقاطها يوم الواقعة، وعلى ذلك فقد ارتأت النيابة العامة، كفاية الأدلة بالأوراق لتقديم المتهمة إلى المحاكمة الجنائية عما ارتكبته من جرائم.