دفاع قتيل الباجور يتظلم من الإفراج عن الضابط المتهم
كادت قصة مقتل محمد عجوة علي يد معاون مباحث الباجور خلال مداهمة منزله للقبض علي نجله بتهمة إحراز سلاح ناري
تتحول إلي أزمة بين الشرطة والمواطنين، علي خلفية قضية خالد سعيد التي جرت علي نحو مماثل ولكن في عهد مبارك.
بدأت فصول القضية مع بلاغ تلقاه مدير أمن المنوفية من أهالي قرية كفر الخضرة بمقتل محمد عبدالمقصود عجوة »67 عاما« بالمعاش إثر إصابته بعدة رصاصات بالقدم والبطن، حيث قرر الأهالي ونجل المجني عليه قيام النقيب محمود الشاذلي معاون مباحث الباجور باقتحام منزل المجني عليه لضبط نجله المتهم في قضية إحراز سلاح ناري وأخبروه بعدم وجوده، إلا أنه أصر علي اصطحاب زوجته فرفض والده وحدثت علي اثرها مشادة حامية قام خلالها المتهم بإطلاق الرصاص من سلاحه الميري علي المجني عليه فسقط مضرجاً في دمائه وسط ذهول الأهالي الذين قاموا باحتجازه لحين حضور الشرطة العسكرية التي القت بالقبض عليه.
وأصدرت نيابة الباجور قراراً بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، ثم إخلاء سبيل المتهم من سراي النيابة عند النظر في قرار التجديد، وحبس لاثنين من ابناء القتيل بتهمة مقاومة السلطات.. وسحب التحقيقات من نيابة الباجور محل الواقعة إلي نيابة شبين الكوم.
وشكا الأهالي من تدخل بعض ضباط المباحث في المحاكمة وقدم كامل البعثي وكيل نقابة المحامين بالمنوفية تظلما إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالواقعة أمر بإحالته إلي المحامي العام لنيابات طنطا للتحقيق.
وأشار دفاع المجني عليه »كامل البعثي« في مذكرته إلي وجود خلافات قديمة بين »شريف« نجل المجني عليه وبين بعض ضباط المباحث بالباجور
كما تضمن التظلم قيام الضابط المتهم بالتوجه إلي منزل القتيل للقبض علي نجله المتهم في قضية إحراز سلاح ناري ولم يجده فصعد إلي الدور الرابع مكان إقامته فلم يجد سوي زوجته فأصر علي اصطحابها معه حتي حضور زوجها إلا أنها صرخت واستغاثت بالجيران وبالأهل فتدخل »حماها« ورفض خروجها مع المتهم وحدثت مشادة عنيفة قام علي أثرها الضابط بإخراج سلاحه الميري وإطلاق 3 رصاصات اخترقت جسده فسقط قتيلا في الحال.
لكن المحامي العام لنيابات شبين الكوم استأنف قرار الإفراج عن الضابط المتهم.. بينما أثار الدفاع التساؤلات حول قرار الإفراج رغم ضبط الجاني متلبسا.
وطالبت المذكرة بإعادة إجراء التحقيقات مرة أخري بمعرفة أحد المستشارين إعمالا لنص المادة 65 من قانون الإجراءات أو تحت إشراف النيابة العسكرية، والتصريح باستخراج الجثة وتشريحها من خلال لجنة ثلاثية من الطب الشرعي وإجراء التحريات من قبل جهة محايدة وسماع أقوال الشهود الذين تم الإفصاح عنهم في تحقيقات النيابة وعمل مواجهة بين المتهم وبين أنجال المجني عليه للوقوف علي الحقيقة كاملة.