قانوني يوضح عقوبة مخالفة قرارات مواجهة كورونا

كشف المستشار القانوني، عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، عن عقوبة مخالفة قرارات مواجهة كورونا، مستشهدًا بالقرار رقم 1068 لسنة 2020 الذي أصدره السيد رئيس الوزراء بشأن خطة الدولة في مواجهة كورونا، وتنص المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

 

وتابع أبو العلا، جدير بالذكر أنه طبقًا لقانون الطوارئ فإنه يجوز لمأموري الضبط القضائي القبض على المنسوب إليهم تلك الوقائع مباشرة، وعرضهم على النيابة العامة لإصدار القرار بشأنهم.

 

كانت نيابة أوسيم برئاسة المستشار محمد هاني، رئيس النيابة، قد أخلت سبيل 4 متهمين بكفالة 500 جنيه لكل منهم عقب إقامتهم صلاة عيد جماعية  بمدينة أوسيم بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات والاحتفالات الدينية.

 

وتبين من التحقيقات أن المتهمين مقاول، كبير محصلين بالبنك المركزي، نجار مسلح وفني أول تحكم بشركة جنوب الكهرباء اثنين منهم القائمين على تنظيم الصلاة والآخرين من المصلين، وأنكر 2 من المتهمين ما نسب إليهما، بينما قال

الآخران إنهما أثناء توجههما لأرضهما الزراعية صباح أول أيام العيد شاهدا تجمعًا من أهالي البلد يؤدون صلاة العيد فانضموا إليهم.

 

تسلمت النيابة تحريات الأمن الوطني التي أثبتت صحة الواقعة بأن المتهمين نظموا وأعدوا الفراشة لإقامة صلاة العيد ووضعوا مكبرات صوت وافترشوا سجاد أمام أحد مساجد المدينة لأداء الصلاة بالمخالفة لقرارات الحكومة، وأن الواقعة ليس لها أية خلفية سياسية أو تنظيمية.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة مخالفة القرار1068 لسنة 2020 الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشان خطة الدولة في مواجهة حائجة كورونا.

وقررت النيابة ضبط وإحضار متهم هارب من بين المصلين كشفت عن هويته التحريات.

 

كان قد تم ضبط صاحب فراشة وشخص آخر بعزبة عبد الحميد نصر بمركز أوسيم بالجيزة لقيامهما بتجميع المواطنين لأداء صلاة العيد بالطريق العام بالمخالفة لقرار الحظر.