رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

سماع شهود الإثبات في‮ ‬‬غسيل الأموال "‬العادلي‮"

حوادث وقضايا

السبت, 02 أبريل 2011 08:15
كتب‮ - ‬إبراهيم‮ ‬قراعة‮



تبدأ اليوم‮ ‬محكمة جنايات القليوبية أولي جلسات محاكمة اللواء فاروق لاشين مدير امن الجيزة،‮ ‬واللواء جمال حسني نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب،‮ ‬واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير أمن القليوبية لفرقة شبرا الخيمة‮ ‬واللواء سمير زكي مساعد مدير أمن القليوبية لشئون الأمن والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد التي تطالب بتغيير نظام الحكم‮. ‬

وتضمن قرار‮ ‬الاحالة‮ ‬أن المتهمين خلال الفترة من‮ ‬26‮ ‬يناير الماضي إلي‮ ‬29‮ ‬يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزي كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه محمد محمود أحمد عمداً‮ ‬مع سبق الإصرار،‮ ‬وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت‮ ‬يوم‮ ‬25‮ ‬يناير الماضي احتجاجاً‮ ‬علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد،‮ ‬وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم‮. ‬

واتخذوا فيما بينهم قراراً‮ ‬في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً‮ ‬للباقين،‮ ‬وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال،‮ ‬فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه أثناء سيره في المظاهرات قاصداً‮ ‬من ذلك قتله،‮ ‬فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته،‮ ‬وهو ما حدث مع باقي المجني عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال،‮ ‬ووقعت هذه الجرائم بناء علي التحريض‮.‬

وأن المتهمين جميعاً‮ ‬وهم موظفون عموميون تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي‮ ‬يعملون بها وأموال ومصالح‮ ‬غير المعهود بها إلي تلك الجهة بأن أخطأوا في تقييم الموقف،‮ ‬واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالعنف وردعهم

وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم،‮ ‬وحشدوا لذلك‮ ‬غالبية رجال الشرطة بعد أن دعموها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها،‮ ‬وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة،‮ ‬تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي،‮ ‬مما أدي إلي إلحاق أضرار بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة،‮ ‬وترتب عليها حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي‮. ‬نفي اللواء فاروق لاشين مدير الامن الاتهامات الموجهة له بقتل المتظاهرين‮.‬

كما تستأنف اليوم‮ ‬محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة نظر قضية التربح وغسل الاموال المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق تستمع اليوم‮ ‬المحكمة الي اقوال الشهود في القضية‮. ‬

وكشفت تحقيقات‮ ‬نيابة الاموال العامة قيام حبيب العادلي بارتكاب جريمة‮ ‬غسل الامول عقب ورود اخطار من بنك مصر‮ ‬يفيد قيام قيام محمد فوزي محمد‮ ‬يوسف شريك‮ ‬متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بايداع‮ ‬4‮ ‬ملايين جنيه ونصف بالحساب الجاري الخاص بالوزير السابق حبيب ابراهيم‮ ‬العادلي خلال شهر اكتوبر بما لايتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له‮ ‬كما تبين من خلال الفحص انه خلال الفترة‮ ‬2005‮ ‬حتي‮ ‬2011‮ ‬تم‮ ‬ايداع‮ ‬6‮ ‬ملايين‮ ‬جنيه منها مليون ونصف تمثل راتبه‮ ‬المحول اما الباقي فتم ايداعه بواسطة محمد فوزي محمد‮ ‬بتاريخ‮ ‬21‮ / ‬10‮ / ‬2010‮ ‬كما افادت التحريات ان محمد‮ ‬فوزي محمد‮ ‬يحتفظ‮ ‬بحسابه لدي البنك منذ عام‮ ‬2006‮ ‬وقام‮ ‬بسحب المبلغ‮ ‬المذكور من حسابه وايداعه بحساب الوزير‮ .‬

واكد محمد فوزي في التحقيقات‮ ‬انه نائب رئيس مجلس ادارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة وتلك الشركة تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية‮ ‬وانه

في‮ ‬غضون‮ ‬عام‮ ‬1998‮ ‬اسند الي شركته من جانب الجهاز التنفيذي‮ ‬لمشروعات اراضي وزارة الداخلية الخاص بمشروعات اسكان ضباط‮ ‬الشرطة تنفيذ مشروع‮ ‬انشاء عدد ثماني‮ ‬عمارات سكنية بمنطقة الفردوس بمحافظة اكتوبر بقيمة‮ ‬21‮ ‬مليون‮ ‬جنيه‮ ‬وذلك بموجب مناقصة محدودة وحيث انتهت الشركة من تنفيذ ذلك المشروع‮ ‬والحصول علي مستحقاتها واكدت المذكرة المقدمة للمحكمة انه في عام‮ ‬2007‮ ‬اسند‮ ‬الي الشركة من ذات الجهه مشروع‮ ‬انشاء عدد‮ ‬16‮ ‬عمارة سكنية بمشروع‮ ‬الخمائل بالسادس من اكتوبر باجمالي‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه وقد انتهت الشركة من تنفيذ المشروع‮ ‬وتم تسليمه الي الجهة المالكة علي عدة مراحل حيث تحصلت الشركة علي مستحقاتها المالية لدي الوزارة‮ ‬بنظام المستخلصات الدورية فيما عدا المستخلص النهائي البالغ‮ ‬قيمته نصف مليون جنيه‮ ‬فضلا عن مبلغ‮ ‬مليوني ونصف قيمة‮ ‬غرامات تأخير تم‮ ‬خصمها من مستحقات شركته‮ . ‬

‮ ‬وفي عام‮ ‬2010‮ ‬قام المذكور بشراء قطعة ارض مساحتها‮ ‬1587‮ ‬متر والتي تحمل رقم‮ ‬3‮ - ‬ب‮ ‬4‮ ‬بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بمبلغ‮ ‬4‮ ‬ملايين و700‮ ‬الف جنيه‮ ‬واكدت التحقيقات انه تم الاتفاق علي ايداع اللاموال في الحساب الخاص بالوزير ببنك مصر فرع الدقي‮ ‬بعد ان تقابل مع احد‮ ‬ضباط مكتب الوزير‮.‬

كما كشفت التحقيقات قيام‮ ‬هاني احمد سيد عثمان صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري انه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الاراضي الفضاء التي تنتهي في‮ ‬8‮ / ‬2‭/‬‮ ‬2011‮ ‬انه فوض من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان بتسويق قطعة الارض الخاصة بحبيب العادلي وبيعها وقام‮ ‬بعرضها علي محمد‮ ‬فوزي وتم ايداع المبلغ‮ ‬بحسابه‮ ‬الخاص‮. ‬

وقال المقدم حاتم محمد‮ ‬عبدالعزيز سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان في التحقيقات ان قطعة الارض محل التحقيقات تبلغ‮ ‬مساحتها‮ ‬1500‮ ‬متر مربع‮ ‬تم تخصيصها لحبيب العادلي‮ ‬عام‮ ‬1996‮ ‬مقابل سداد مبلغ‮ ‬84‮ ‬جنيهاً‮ ‬للمتر وسدد الوزير السابق‮ ‬126‮ ‬الف جنيه‮ ‬مقابل التخصيص وانه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص البناء الاراضي الفضاء والتي تنتهي في‮ ‬28‭/‬‮ ‬2‭/‬‮ ‬2011‮ ‬كلف حبيب العادلي جمعية النخيل بتدبير مشتر لتلك الارض وقام المسئول عن الشئون الادارية بالجمعية بالاتصال بهاني احمد سيد‮ ‬عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر‮.‬

 

 

 

أهم الاخبار