سماع شهود الإثبات في غسيل الأموال "العادلي"
تبدأ اليوم محكمة جنايات القليوبية أولي جلسات محاكمة اللواء فاروق لاشين مدير امن الجيزة، واللواء جمال حسني نائب مدير أمن القليوبية لقطاع الجنوب، واللواء أحمد ممتاز مساعد مدير أمن القليوبية لفرقة شبرا الخيمة واللواء سمير زكي مساعد مدير أمن القليوبية لشئون الأمن والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد التي تطالب بتغيير نظام الحكم.
وتضمن قرار الاحالة أن المتهمين خلال الفترة من 26 يناير الماضي إلي 29 يناير بدوائر أقسام أول وثان شبرا الخيمة وبنها ومركزي كفر شكر والخانكة بمحافظة القليوبية اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل المجني عليه محمد محمود أحمد عمداً مع سبق الإصرار، وكان ذلك بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله وبعض المتظاهرين خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير الماضي احتجاجاً علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
واتخذوا فيما بينهم قراراً في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات في الميادين المختلفة بمحافظة القليوبية بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين، وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بالأسلحة النارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، فقام أحد قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه علي المجني عليه أثناء سيره في المظاهرات قاصداً من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته، وهو ما حدث مع باقي المجني عليهم والمصابين الذين كان من بينهم أطفال، ووقعت هذه الجرائم بناء علي التحريض.
وأن المتهمين جميعاً وهم موظفون عموميون تسببوا بأخطائهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلي تلك الجهة بأن أخطأوا في تقييم الموقف، واتخذوا قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أمروا بالتصدي للمتظاهرين بالعنف وردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشدوا لذلك غالبية رجال الشرطة بعد أن دعموها بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها، وغيرها من المرافق والممتلكات العامة والخاصة، تاركين تلك الأماكن دون التأمين الكافي، مما أدي إلي إلحاق أضرار بالمرافق والممتلكات العامة والخاصة، وترتب عليها حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي. نفي اللواء فاروق لاشين مدير الامن الاتهامات الموجهة له بقتل المتظاهرين.
كما تستأنف اليوم محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة نظر قضية التربح وغسل الاموال المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق تستمع اليوم المحكمة الي اقوال الشهود في القضية.
وكشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة قيام حبيب العادلي بارتكاب جريمة غسل الامول عقب ورود اخطار من بنك مصر يفيد قيام قيام محمد فوزي محمد يوسف شريك متضامن بشركة زوبعة للمقاولات بايداع 4 ملايين جنيه ونصف بالحساب الجاري الخاص بالوزير السابق حبيب ابراهيم العادلي خلال شهر اكتوبر بما لايتناسب مع حركة وطبيعة الحساب الشخصي له كما تبين من خلال الفحص انه خلال الفترة 2005 حتي 2011 تم ايداع 6 ملايين جنيه منها مليون ونصف تمثل راتبه المحول اما الباقي فتم ايداعه بواسطة محمد فوزي محمد بتاريخ 21 / 10 / 2010 كما افادت التحريات ان محمد فوزي محمد يحتفظ بحسابه لدي البنك منذ عام 2006 وقام بسحب المبلغ المذكور من حسابه وايداعه بحساب الوزير .
واكد محمد فوزي في التحقيقات انه نائب رئيس مجلس ادارة شركة زوبعة للمقاولات والتجارة وتلك الشركة تعمل في مجال المقاولات العامة التي تطرح من الجهات الحكومية وانه في غضون
وفي عام 2010 قام المذكور بشراء قطعة ارض مساحتها 1587 متر والتي تحمل رقم 3 - ب 4 بمنتجع النخيل والمملوكة لحبيب العادلي وزير الداخلية السابق بمبلغ 4 ملايين و700 الف جنيه واكدت التحقيقات انه تم الاتفاق علي ايداع اللاموال في الحساب الخاص بالوزير ببنك مصر فرع الدقي بعد ان تقابل مع احد ضباط مكتب الوزير.
كما كشفت التحقيقات قيام هاني احمد سيد عثمان صاحب شركة الشمس للتسويق العقاري انه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص بناء الاراضي الفضاء التي تنتهي في 8 / 2/ 2011 انه فوض من قبل سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان بتسويق قطعة الارض الخاصة بحبيب العادلي وبيعها وقام بعرضها علي محمد فوزي وتم ايداع المبلغ بحسابه الخاص.
وقال المقدم حاتم محمد عبدالعزيز سكرتير جمعية النخيل التعاونية للبناء والاسكان في التحقيقات ان قطعة الارض محل التحقيقات تبلغ مساحتها 1500 متر مربع تم تخصيصها لحبيب العادلي عام 1996 مقابل سداد مبلغ 84 جنيهاً للمتر وسدد الوزير السابق 126 الف جنيه مقابل التخصيص وانه عقب اعلان جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن مهلة زمنية لاستخراج تراخيص البناء الاراضي الفضاء والتي تنتهي في 28/ 2/ 2011 كلف حبيب العادلي جمعية النخيل بتدبير مشتر لتلك الارض وقام المسئول عن الشئون الادارية بالجمعية بالاتصال بهاني احمد سيد عثمان مالك شركة الشمس للتسويق العقاري لتدبير مشتر.