الإدارى يؤجل "تجريم التوريث فى الوظائف" لـ 25 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو تأجيل الدعوى القضائية المقامة من إبراهيم السلاموني، المحامي، ضد د. محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية والتي طالب فيها بإصدار قانون يمنع ويجرم التوريث في الوظائف الحكومية لأبناء العاملين بالمؤسسات الحكومية وذلك لنظرها بجلسة 25 ديسمبر القادم للاطلاع.

وذكر إبراهيم في دعواه أن ثورة 25 يناير قامت للإطاحة بمبارك وإفشال مشروع التوريث لابنه جمال إلا أن مشروع التوريث مازال يتم لأبناء العاملين في الشركات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة بتلك الحجة الواهية دون سند من

قانون؛ لأنه يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص وترسيخًا للظلم الاجتماعي.
وأضاف أن المستشار عبد العزيز الجندي، وزير العدل السابق، خصص كوتة للتوريث داخل وزارة العدل، وعند سؤاله عن ذلك أقر بأنه خصص أماكن شاغرة لتعيين أبناء العاملين بالوزارة بنسبة 30%، وبرر ذلك بأن أبناء العاملين سيعولون آبائهم، وهذا يعد تكريمًا للعاملين الذين أفنوا 30 عاماً بأروقة المحاكم.