السجن 5 سنوات لخبير بوزارة العدل بتهمة الكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم ، بمعاقبة خبير بمكتب خبراء وزارة العدل شمال القاهرة، بالسجن لمدة خمس سنوات لحصوله على كسب غير مشروع، مع تغريمه مبلغ 2 مليون و229 ألف و212 جنيها وألزمته برد مبلغ مساوي للمبلغ، كما أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم في أموال زوجته وأولاده القصر كل منهم بقدر ما استفاد من المبلغ.

 

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من القبض على المتهم بعد بلاغ من أحد المتقاضين المتعاملين معه بطلبه مبالغ مالية نظير قيامه بأداء عمل من أعمال وظيفته وإعداد تقرير تسوية لصالح مقدم البلاغ.

 

واحالته الرقابة الإدارية المتهم الى جهاز الكسب غير المشروع لكونه من الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وذلك لخصوله أثناء توليه منصبه لنفسه ولزوجته وأولاده القصر على كسب غير مشروع مقداره إثنين مليون ومائتين تسعة وعشرون ألف جنيه مثلث الزيادة الطارئة في ثروته والتي لا تتناسب مع موارده المشروعة، وعجزه عن إثبات مصدر مشروع لها، فضلا عن خلو إقرار ذمته المالية من أي ممتلكات عقارية أو منقولة.

 

وكشفت التحقيقات، إن كافة عناصر ذمته المالية جاءت مجهولة المصدر وفقا لما أوردته إدارة الكسب غير المشروع وذلك حال كون نوع وظيفته مما يتيح له استغلالها، فضلا عن ارتكابه سلوك مخالف للنصوص العقابية تمثل في اعتياده الإتجار بمكنات وظيفته واستغلالها، وأمام المستشار الدكتور محمد أيوب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالكسب غير المشروع أقر المتهم بارتكابه الواقعة.

 

وكانت المحكمة قد قضت بجلسة سابقة بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية لها أو أي تصرف ايا كان نوعه في كافة أموالهم السائلة والعقارية و المنقولة سواء أكانت أموال نقدية أو منقولة وكذلك الأسهم أو السندات بجميع البنوك ومكاتب البريد.