رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

غدا.. الحكم فى دعوى مرسى ضد عكاشة

حوادث وقضايا

الجمعة, 12 أكتوبر 2012 12:12
غدا.. الحكم فى دعوى مرسى ضد عكاشة
كتبت- هدير يوسف:

تحسم محكمة القضاء الإدارى غدا النزاع القائم بين الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية والإعلامى توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين.

حيث تصدر المحكمة غدا حكمان قضائيان الأول فى الدعوى التى أقامها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية والتى طالب فيها بوقف برنامج توفيق عكاشة على قناة الفراعين ومنع ظهوره فى الإعلام .
كان الدكتور محمد مرسى قد اختصم فى دعواه كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس مجلس إدارة قناة الفراعين وتوفيق عكاشة، وذلك لإلغاء قرارهم بالامتناع عن إصدار قرار بوقف بث برنامج مصر اليوم الذى يذاع على قناة الفراعين، ومنع عكاشة من الظهور

فى الإعلام، موضحا أن عكاشة يقوم باستغلال الإعلام في التأثير على العملية الانتخابية، وتوجيه الناخبين لاختيار مرشح بعينه، وارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون، وكذلك مخالفة مواثيق الشرف الإعلامى.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد سبق أن أصدرت حكما بوقف البرنامج فى الدعوى التى أقامها المحامى محمد حامد سالم، مطالبا بمنع توفيق عكاشة من الظهور ووقف برنامجه، استنادا على أنه استغل قناة الفراعين على أسوأ وجه، وصارت القناة منبرًا للتلاسن والتشهير فى ظل صمت وتقاعس الجهة الإدارية، والتعرض للحياة الشخصية وتوجيه السب العلني، إلا أن توفيق عكاشة

طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ولم يتم الفصل فى الطعن حتى الآن.
والحكم الثانى الذى ستصدره المحكمة غدا خاص بالدعوى التى أقامها توفيق عكاشة على قرار الهيئة العامة للاستثمار بغلق قناة الفراعين لمدة " 45 يوما ، والذى طالب فيه بتغريم الحكومة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بتعويض 50 مليون جنيه.

وأكد عكاشة فى دعواه أنه لو لم تكن قناة الفراعين مغلقة لرصدت العديد من التجاوزات والأخطاء، وأن غلق القناة مخالف للمادة 63 من قانون الاستثمار الصادر برقم 8 لسنة 1997 التى نصت على حالة ارتكاب أى قناة فضائية مخالفة، على الجهة الإدارية أن تقوم بإنذار القناة لتصحيح المخالفات، وتعطى لها مدة معينة، وإن لم تستجِبْ، يتم غلقها، وهذا لم يحدث مع قناة الفراعين، فقد تم غلقها دون تطبيق القانون، وهذا يعنى أن القرار به انحراف فى السلطة، ويجب إلغاؤه.

أهم الاخبار