النيابة تتخذ قرارات ضد صاحب ورشة لتصنيع المخدرات

تواصل النيابة فى جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة القبض على عاطل، لاتهامه بتصنيع المواد المخدرة بالصف فى الجيزة، كما أمرت النيابة4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما كشفت التحريات أنه حول منزله إلى مصنع لإنتاج مخدر الحشيش، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

 

وكشفت التحريات تورط المتهم فى تصنيع مخدر الحشيش داخل مسكنه، وبتقنين الإجراءات تم إعداد كمين له والقبض عليه، وضبط بحوزته 17 فرش  حشيش، وأدوات تستخدم فى التصنيع والتغليف، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وفي سياق آخر فتحت نيابة الأزبكية تحقيقاً موسعاً في واقعة ضبط صاحب مخزن أدوات كهربائية وبحوزته أدوات كهربائية مغشوشة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على عقوبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق

بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.