محاكمة متهمي حادث "محطة مصر" وأحداث "جزيرة الوراق".. الأبرز في قضايا الأسبوع
أسبوعُ قضائي حافل، من المنتظر أن يلقي بظلاله على متابعة الرأي العام المصري، تزامنًا من انعقاد العديد من الجلسات الهامة، اعتبارًا من غدٍ السبت.
في العاشرة من صباح الغد، تستأنف محكمة جنايات القاهرة، سماع أقوال الشهود في وقائع محاكمة 14 متهمًا فى حادث قطار محطة مصر، والذى تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، بمخالفة دليل أعمال المناورة، ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة.
كانت تحقيقات كمال الشناوى، رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابة، كشفت أن المتهم علاء فتحى أبو الغار، 48سنة، سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم 2302 فأفقده منفعته، وهى إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس، مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة، وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.
في سياق آخر، تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، غدا إلى مرافعات الدفع في محاكمة 44 متهما بينهم اللاعب حمادة السيد ، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، في اتهامهم بقضية "ولاية سيناء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة
وكشفت التحقيقات أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية داخل البلاد مع علمهم بأغراضها وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، بأن انضموا جميعا إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام، وتلقى المتهمان التاسع والعشرون، والثلاثون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية، لدى معسكراتها بشمال سيناء.
الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تستكمل في جلسة الأحد المقبل، سماع مرافعة فريق الدفاع في محاكمة 215 متهما، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ"كتائب حلوان".
وجاء ضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
وتتجه الأنظار يوم الإثنين إلى مجمع المحاكم بطرة، حينما تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إلى أقوال الشهود في محاكمة 35 بالتجمهر واستعمال القوة والعنف، أثناء تنفيذ قرارات إزالة تعديات بمنطقة "جزيرة الوراق"، والاعتداء على قوات الأمن.
يشار إلى أن التحقيقات التي باشرتها نيابة شمال الجيزة، كشفت أنّه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والري والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتم نقل القوات عبر المعديات لتأمين تنفيذ القرارات.
وتابعت التحقيقات أنّه أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالي في عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات ورشقوهم بالطوب والحجارة، ورغم نصحهم والتنبيه عليهم بفتح الطرق وعدم اعتراض الأجهزة التنفيذية من تنفيذ القرارات التي تتضمن إزالة العقارات المخالفة غير المأهولة بالسكان والأراضي الزراعية غير المثمرة فقط، وأنّه لن يتم إخراج الأهالي من مساكنهم إلا بعد
وتضمنت تحقيقات إيهاب نجيب رئيس النيابة، الاستماع لأقوال محمد طلبة مدير عام الملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بأنّ أراضي جزيرة الوراق تعتبر طرح نهر وخاضعة لإشراف ولاية الهيئة، بما فيها الملكية الخاصة للمواطنين، ولا يجوز البناء عليها بأي حال، وأنّ المساحات الخاضعة للهيئة نحو 53 فدانا، تم حصر 492 حالة تعد ومخالفة عليها، وتحرر عنها محاضر مخالفات بمعرفة حي الوراق والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
كما تستأنف الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الاثنين، إعادة محاكمة متهم فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم باقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
كانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.
وفي جلسة الثلاثاء المقبل، تنظر المحكمة العسكرية، محاكمة 555 متهما في القضية رقم 137، والمتهمين فيها بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، وارتكاب 63 جريمة فى شمال سيناء.
أوضحت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.