مجازاة الرئيس القانوني وآخرين بإحدى شركات القابضة للنقل البحري

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 224 لسنة 60 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومديري التحكيم والبحوث بإحدى شركات "القابضة للنقل البحري والبري" للمحاكمة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

أكدت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن المخالفين الثلاثة خلال الفترة من 7 يونية 2015 حتى 31 اكتوبر 2017 لم يؤدوا عملهم بأنفسهم ولم يبذلوا العناية الواجبة لتأديته وخالفوا أحكام قانون الإدارات القانونية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

تضمن الحكم خصم أجر 5 أيام من راتب أسامة محمد خيري، مدير إدارة التحكيم بالشركة إحتفظ بصورة رسمية من الحكم الصادر في النقض رقم 3248 لسنة 79 قضائية وتقاعس عن عرضه على رئيس قطاع الشئون القانونية خلال الفترة من نهاية مارس 2010 حتى نهاية الكتوبر 2010 لتنفيذه مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات حياله

وخصم أجر 5 أيام من راتب وليد حسن محمد، مدير إدارة البحوث أهمل في الحفاظ على ملفات 3 دعاوى قضائية مما ترتب عليه فقدهم وشطب إحدى تلك الدعاوى رغم كونه المنوط به مباشرتها

وقضت المحكمة بتغريم علاء عبد الرؤوف عويس، رئيس القطاع القانوني بما يعادل 10 أيام من أجره قبل إنتهاء خدمته لقيامه بعرض أوراق التحقيق رقم 5514 وأرسله إلى جون سعد العضو المنتدب للفروع الخارجية للشركة وأطلعه على نتيجة التحقيق رغم عدم اختصاصه بذلك وعدم إفراغ مضمون ذلك بمحاضر التحقيقات ودون تحقيق رسمي، وأهمل في الإشراف على أعمال المخالف الأول مما كان من شأنه عدم تنفيذ حكم النقض وعدم حضور جلسة البيع المقررة لصالح الشركة

وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات