دعوى تطالب الرئيس ببطلان تطبيق قانون الإجراءات الجنائية على المصريين

أقامت هبة جمال رمضان المحامية دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد كل من رئيس الجمهورية والنائب العام، طالبت فى نهايتها باصدار حكم قضائى ببطلان تطبيق قانونى الإجراءات الجنائية المصرى وتعديلاته رقم 15 لسنه 1950 وقانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 على المصريين ووقف العمل بهما وذلك فى الفترة من تاريخ صدور بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 5 الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وحتى اقرار دستور جديد للبلاد.

كما طالبت الدعوى ببطلان وانعدام كافة الاجراءات والمحاكمات الجنائية لكافة المتهمين الذين تمت احالتهم للمحاكمات الجنائية وفقا لنصوص هذه القوانين فى هذه الفترة واعاده وضع المحكوم عليهم ممن تمت محاكمتهم وفقا لهذه القوانين فى هذه الفترة الى وضعهم القانونى الاصلى الى مرحلة التحقيق وإخلاء سبيل من لم يكن مقيد الحرية فى هذه المرحلة.