إحالة مديرتا التوثيق والنشر والمكتبات بـ"التخطيط القومي" للمحاكمة
أحالت النيابة الإدارية، في القضية رقم 172 لسنة61 قضائية عليا مديرتا مركز التوثيق والنشر والمكتبات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية جسيمة منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي.
أكدت تحقيقات النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، أن عزة عبدالوهاب محمد، مدير مركز التوثيق والنشر بمعهد التخطيط القومي ومنى عمر أحمد، مدير إدارة التوثيق والمكتبات بالمعهد خالفتا أحكام القانون ولائحته التنفيذية وخرجتا على مقتضى
تضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية بلاغ جهة عمل المحالتين وتقرير لجنة المعاينة عن واقعة فقد أجهزة الحاسب الآلي وصور إذون الصرف وإقرارات أصناف العهد.