إحالة المدير القانوني بـجامعة قناة السويس لمحاكمة عاجلة
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 115 لسنة61 قضائية عليا مدير عام الإدارة القانونية بجامعة قناة السويس للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية.
كشفت تحقيقات إدارة التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن محمد فتحي أحمد، مدير عام الشئون القانونية بجامعة قناة السويس لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن أهمل الإشراف على أعمال كل من عادل أحمد عزت وأحمد حمدي إبراهيم وأشرف صلاح رفاعي، المحامين بالإدارة القانونية بالجامعة مما ترتب عليه ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم ومجازاتهم إداريًا، وتقاعس عن إخطار رئيس الجامعة بالأحكام الصادرة ضد الجامعة جهة عمله خلال المواعيد القانونية في 5 دعاوى قضائية.
وكان وزير التعليم العالي والبحث