إحالة مديري التحقيقات والإدارة القانونية بـ"الخدمات الحكومية" للمحاكمة
أحالت وزارة العدل في القضية رقم 243 لسنة 60 قضائية عليا مدير عام إدارة التحقيقات ومدير إدارة قانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية للمحاكمة لإرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية أكد تقرير الإتهام أن المخالفين خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017 لم يلتزما بالقوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنفذة لها ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة.
وتبين من أوراق القضية أن محمد ضياء السيد، مدير عام إدارة التحقيقات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية وعصام محمد عارف، مدير عام إدارة قانونية بالهيئة تقاعسا عن اتخاذ اللازم حيال غعادة اللازم حيال إعادة تسليم وتوزيع القضايا التي كانت متداولة عهدة المحامي عبد الحميد موسى عيسى عقب إخلاء طرفه مما ترتب
وكان وزير المالية وافق على محاكمة المخالفين بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية، وجاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس قطاع مكتب وزير المالية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية مؤكدًا موافقة الوزير على اتخاذ إجراءات إقامة الدعوى التأديبية ضد المخالفين.