حيثيات "الإضرار بالاقتصاد": حسن مالك قاد مخططًا لبث اليأس بين المصريين

أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، حيثيات حُكمها الصادر بجلسة 30 أبريل في مُحاكمة حسن مالك وآخرين في قضية اتهامهم بإضرار الاقتصاد القومي و تمويل الإرهاب، والذي قضت فيه بمعاقبة "مالك" ونجله حمزة وخمسة آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة ثلاث متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات، وبراءة 14 آخرين.

وشمل الحُكم مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول "حسن مالك" وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 "قانون الكيانات الإرهابية"، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.

وسردت المحكمة أدوار المُتهمين في مخطط الإضرار بالاقتصاد القومي، فأكدت أن المتهمين الأول والثاني باعتبارهما من المتولين قيادة بالجماعة بالإشراف على تنفيذ خطة تعتمد علي قيام المنتمين من أعضاء الجماعة بأفعال غير مشروعة، كالاستمرار

في التجمهر والتظاهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، وكذا نشرالشائعات التي من شأنها نشر اليأس والإحباط بين صفوف المواطنين.

وأشارت المحكمة إلى أن الخطة تشمل أن يكون ذلك بخلق مناخ من التشاؤم حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، باعتبار أنه كلما زادت درجة التفاؤل كلما شجع ذلك الأفراد على الاستهلاك والاستثمار، ومن ثم تحفيز الطلب وتشجيع حركة السوق، فعملًا على بث مناخ تشاؤمي حول الوضع الاقتصادي مما يزيد من درجة عدم اليقين وهو ما يشجع الأفراد على الاكتناز وعدم الإقدام على الاستهلاك؛ ومن ثم المساهمة في خلق حالة من الركود الاقتصادي، وذلك بنشر شائعات وأخبار محبطة (إفلاس شركات- طرد عمال- ..)، والجهر بالشكوى في المواصلات العامة عن سوء الأوضاع الاقتصادية.