مجازاة رئيس القطاع المالي بـ"القابضة للقطن"

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة مجدي وديع فهيم، رئيس القطاع المالي بالشركة القابضة للقطن، والغزل والنسيج والملابس بعد ثبوت عدم قيامه بأداء العمل المنوط به بأمانة ومخالفة القواعد والأحكام المالية، وارتكابه ما من شأنه الإضرار بالمال العام.

وتضمن الحكم في القضية رقم 58 لسنة 60 قضائية عليا عدم قبول الدعوى للمحال الثاني محمد حمزة عوض، المستشار المالي بالشركة لبطلان قرار الإحالة للمحاكمة.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من الإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، يتضمن ارتكاب بعض المسئولين الماليين مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وفقا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في عملية بيع أصول الشركة بكفر الدوار.

أكدت المحكمة أن المخالف قام بإرسال كشف حساب يخص المشترين، متضمنا سدادهم القيمة كاملة وفوائد التقسيط بالمخالفة للحقيقة، حيث تبين عدم قيام المشتري بسداد المبالغ المالية وغرامات التأخير المستحقة عليه، وقيامهما باحتساب قيمة فوائد التقسيط

عن الدفعة الأولى على ستة شهور، والثانية 14 شهرا، والثالثة 22 شهرا بالمخالفة لكراسة الشروط والمواصفات، مما أضاع على الشركة الفروق المالية عن تخفيض شهرين من كل قسط، إضافة إلى قيامه باحتساب قيمة فوائد التقسيط على جميع الدفعات بمعدل ثابت 10.75% دون الرجوع الى سعر إقراض الأفراد بالبنوك التجارية في تاريخ كل قسط طبقا لما ورد بكراسة الشروط.

وانتهت المحكمة أن تلك الوقائع ثابتة في حقه ثبوتا كافيا، وفقا لما جاء بأوراق البلاغ ومستندات القضية، وما أسفرت عنه التحقيقات على نحو ما تأيد بشهادة كل من إسماعيل عبدالحميد، مدير عام الشئون القانونية، وفؤاد محمد عبدالعزيز، رئيس القطاع المالي بالشركة، الأمر الذي يرتب في حقه ذنبا تأديبيا قوامه عدم أدائه العمل المنوط به بدقة وأمانة ومخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، إضافة إلى ارتكابه مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة، وقضت المحكمة بمجازاته بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.