بالمستندات.. تخفيض الغرامة على شركات توزيع الأدوية
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، دائرة الجنح المستأنفة، بتخفيض الغرامة المحكوم بها على معظم ممثلى كبرى شركات توزيع واستيراد وتسويق الأدوية والمستحضرات الطبية من مبلغ يزيد عن النصف مليار جنيه لكل منهم إلى مبلغ 50 مليون جنيه .
وقالت المحكمة برئاسة المستشار بدر السبكى وعضوية المستشارين/ سامى شومان وسامح موسى فى الجنحة رقم 447 لسنة 2018 فى حيثيات الحكم إلى ثبوت ارتكابهم للجريمة المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005وهى توقيعهم على اتفاق يعد من اكثر صور الممارسات المقيدة للمنافسة وبل وأوسعها انتشاراً .
وهو ما اعتبرته الحيثيات "... يؤدى إلى الاضرار بالعملاء من المرضى ويفرض عليهم الحصول على مشترياتهم من أصناف الأدوية المختلفة من هذه الشركات وفقاً للأسعار والسياسيات البيعية التى اجتمعت عليها كلمتهم فى هذا الاتفاق المؤثم ولم تعد لديهم أية فرصة للاختيار بل وانعدمت لديهم امكانية تفضيل منتج على آخر مما يحد من حرية المنافسة بين شركات توزيع الأدوية ويؤدى إلى الاضرار بالمرضى المستهلكين للدواء .
" وبذلك يكونوا قد ارتكبوا احدى وسائل المنافسة غير المشروعة التى تساعدهم على تحقيق منافع اقتصادية وتجارية لا يمكن حصرها وتجنبهم الخضوع لقوانين العرض والطلب والسوق الحرة من خلال الاتفاق على نسب الخصم والتسهيلات التى لا تستطيع شركات توزيع واستيراد الدواء الصغيرة الاخرى منحها للصيادلة من خلال العروض البيعية والتسويقية المقدمة منها. "
من ناحيته وصف المستشار ثروت عبد الشهيد المستشار القانونى لمعظم شركات إنتاج الدواء العالمية والمشتركة فى مصر على أن هذا الحكم قد أرسى مبادئ غير مسبوقة فى مجال توزيع وبيع الأدوية خاصة اذا ما علم أن الدواء خاضع للتسعيرة الجبرية عن طريق وزارة الصحة.
مضيفا ان "...هذا الأمر هو الذى ألجا تلك
واوضح المستشار ثروت عبد الشهيد ان المحكمة تعذر عليها تحديد أجمالي ايرادات الشركات أطراف الاتفاق غير المشروع فاستخدمت سلطتها التقديرية فى تقدير عقوبة الغرامة بعد ان خفضتها على النحو سالف الإشارة.
واضاف المستشار / ثروت عبد الشهيد انه "... ما زال أمام المحكوم عليهم الحق فى اللجوء إلى محكمة النقض للطعن على ذلك الحكم وطلب وقف تنفيذه بصفة مستعجلة، إلا أن الطعن سيقتصر فى هذه الحالة على مخالفة الحكم للقانون ولا يتصل بالوقائع المطروحة.
واشار عبد الشهيد الى أن هذا الحكم سيؤدى إلى المزيد من الاستقرار فى سوق الدواء ،حيث أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون حماية المستهلك كفيلين بالحفاظ على حقوق المرضى واستقرار أسعار الدواء ومناسبتها لتكلفة انتاجه واستيراده بدلاً من التسعير الجبرى الذى لم يعد متبعاً فى معظم دول العالم وينتج عنه عدم توافر العديد من الأدوية والمستحضرات الطبية بالأسواق مما يضر بالمرضى والمستهلكين.
