مجازاة 7 مسئولين بـ التأمينات للإضرار بالمال العام
أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 354 لسنة 59 قضائية بمجازاة 7 مسئولين بـ"التأمينات" بعد ثبوت إرتكابهم جرائم الإضرار بالمال العام وإهداره، وتضمن الحكم سقوط الدعوى التأديبية المقامة ضد رئيس منطقة تأمينات الشرقية.
تضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب كل من محمود سامي عبد العليم وشريف أحمد عبد العزيز والمحاسب محمد أحمد عبد القادر والمهندسة وسام السيد إبراهيم وفضل الله علي محمد، بإدارة المشتريات وجميعهم بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، وحليم سمير متى، المهندس بمديرية الإسكان والمرافق بالشرقية، ومجازاة ابراهيم شافعي محمد، مدير عام التنظيم والإدارة بعقوبة اللوم، وسقوط الدعوى التأديبية المقامة ضد أحمد عبد العاطي شحاتة، رئيس منطقة تأمينات الشرقية.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة البت والمفاضلة لشراء عقار كمقر لمكتب تأمينات القنايات بالشرقية خالفوا أحكام القانون واللوائح والقواعد المالية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة
وتبين أنهم حاولوا تربيح المواطنة أسماء محمد السيد دون وجه حق بأن قبلوا العطاء الوحيد المقدم منها لعملية شراء مقر لمكتب تأمينات القنايات دون المراجعة للتأكد من سلامة أوراق ومستندات الترخيص والإنشاء وتوافر الشروط والمواصفات الفنية اللازمة لإحتياجات جهة عملهم ورغم صدور قرار إزالة للعقار لبنائه دون ترخيص.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.