دفاع "دومة" بـ"أحدث الوزراء": حديثه في "الحقيقة" من قبيل التباهي

واصل المحامي طاهر أبو النصر، دفاع الناشط السياسي أحمد دومة، مرافعته في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الورزاء"، دافعًا بخلو الأوراق من أي دليل يُثبت صحة الاتهام الموجه لموكله بكونه فاعل أصلي في جريمة الحريق العمد لمجلس الشعب.

وأضاف "أبو النصر" بالإشارة الى أنه لا يُمكن الاعتداد بالإقرار المنسوب صدوره للمتهم في حلقتي برنامج "الحقيقة"، معقبًا بأن ما قاله المُتهم لا يعدو كونه رأي سياسي من قبيل التباهي و الشطط في عبارات سياسية، ذاكرًا أن ذلك ما أوضحه "دومة" خلال التحقيقات.

وأوضح الدفاع بأن في تلك الفترة كان الجميع يتباهي بأفعال لم يفعلوها، وان ما قرره دومة كان رؤية سياسية، وشدد على أنه لم يكن واقع، حيث أنه لم يوجد بالأوراق ما يؤيده، مُشددًا على أن "دومة" لم يتواجد في أيًا من الصور التي تم التقاطها خلال الأحداث.

وشدد الدفاع على أن مُرتكبي وقائع إحراق مجلس الشعب تم ضبطهم وعددهم 70، وتابع "ابو النصر" بأن هؤلاء تم إطلاق سراحهم عقب ذلك، واستند الدفاع في دفعه على ما ورد في سجل سير الحوادث.

ودفعت المرافعة بخلو الأوراق من أي قرينة لاستعمال المُتهم القوة و العنف ضد موظفين عموميين، مشيرًا الى أن الإصابات التي لحقت برجال الأمن لم يقم أي دليل على كون المُتهم هو 

الجاني فيها، وتابع بأنه وبخصوص اتهامه بتعطيل وسائل النقل، واستند الدفاع في هذا الدفع على شهادات محافظ القاهرة الذي أفاد بأن بعض الشوارع يتم إغلاقها بغض التظر عن وجوده تجمهر من عدمه.

وأشار الدفاع الى أقوال رئيس الإدارة المركزية بهيئة النقل العام بخصوص إذا ما كان قد تعطيل لخطوط سير الحافلات العامة خلال الأحداث، والذي أكد فيها أنه لم يحدث أي خسائر أو تلفيات بأي مركبات.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا و الدكتور عادل السيوي، وأمانة سر حمدي الشناوي.

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.