29 نوفمبر.. أولى جلسات استئناف المتهمين في نبش القبور

 حددت نيابة مستأنف السيدة زينب، 29 نوفمبر المقبل، أولى جلسات الاستئناف، المقدم من فوقية محمود إبراهيم "33 سنة"، وشقيقها صابر" 27 سنة" نجار مسلح، على الحكم الصادر ضدهما بالحبس سنتين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"نبش القبور".

 كانت محكمة جنح السيدة زينب قضت في حكمها على المتهمين بالسجن سنتين، وكفالة 2000 جنيه، لاتهامهما في نبش قبور الموتى الذين دفنوا في مدافن الصدقة.

 أدلى المتهمان باعترافات تفصيلية أمام نيابة السيدة زينب، تفيد بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في نبش قبور الموتى الذين دفنوا في مدافن الصدقة، والذين ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، ومجهولي الهوية، وضحايا الحوادث والمشردين، ليقوموا ببيعها إلى طلاب الكليات الطبية ليجروا عليها تجاربهم ودراستهم التشريحية، على أن يكون سعر الجثمان 20 ألف جنيه، فيما كانت سعر الرأس فقط 5 آلاف، والساق أو الذراع 3 آلاف جنيه.

 وجهت النيابة لهما تهمًا ببيع جماجم جثث القتلى وضحايا الحوادث والمشردين، ومجهولي

الهوية، ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، وانتهاك حرمة قبور الصدقة بمنطقة زينهم، وتدنيسها، بأن قامت الأولى باستخراج جماجم من المقابر سالفة الذكر، والخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة، وتسليمها للمتهم الثاني لمساعدتها في بيعها للراغبين في شرائها من طلاب كليات الطب.

 أضافت التحريات، أن شقيق المتهمة وضع تسعيرة لأعضاء المتوفين، فتكون الجمجمة بخمسة آلاف جنيه، والساق والذراع بـ3 آلاف جنيه، والجثة كاملة يبلغ ثمنها 20 ألف جنيه.

 كان محامي المهتمين بنى أركان دفاعه في انتفاء ركني الجريمة المادى والمعنوي، انتفاء صلة المتهمين بالأحراز، وعدم وجود تقارير فنية صادرة عن المضبوطات من الطب الشرعي.