فتوى مجلس الدولة ترفض قانون الهيئات القضائية الموحد

رفضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ما يثار حول إعداد مشروع قانون موحد للهيئات القضائية أو المساس باستقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية مستقلة.

وصرح  المستشار أحمد سعيد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بأن الجمعية انتهت إلي إصدار بيان, متضمناً التأكيد على أن مجلس الدولة يعد صرحاً للعدالة وحصناً للمشروعية، كما لا يجوز العدول عن هذا النظام القضائي في مصر، فلا يمكن حرمان المواطن من قضاء مجلس الدولة حصن ضمانة الحقوق له مع تعاملاته مع الجهاز الإداري والتنفيذي بالدولة.
واضاف: مصر اختارت نظام القضاء المزدوج, فلا ينبغي أن نقبل ما يثار في شأن المساس بهذا النظام ومحاولات الدمج له مع جهات أخرى أو

نزع بعض اختصاصاته بناءً على تبني فكر أمريكي والذي أخذ بنظام القضاء الموحد.
وقال: الدعوات التي تثار من جانب بعض الأشخاص أو الجهات لسحب أي اختصاصات من مجلس الدولة,أو ضم بعض الهيئات القضائية له, مرفوضة من جانب الجمعية وأعضائها, وتأييداً لرفض نادي قضاة مجلس الدولة والمجلس الخاص لأي من هذه المحاولات.
وطالب بضرورة التصدي بكل قوة لهذه المحاولات, بشرح مزايا القضاء المزدوج, والتأكيد على أن مصلحة مصر والمواطنين حالياً ومستقبلاً في الاستمرار بالعمل بنظام القضاء المزدوج.