شاهد في التخابر مع حماس يسرد تفاصيل الهجوم على وادي النطرون
كتبت- محمد موسى وكريم ربيع:
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لشهادة أيوب محمد عثمان محمد، سائق نقل، وذلك في جلسة اليوم القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".
وأكد الشاهد أقواله في التحقيقات، التي شدد فيها على أنه يعمل سائق على سيارات نقل بين المحافظات، وأنه في يوم 27 يناير 2011، كان يقود سيارة نقل في اتجاهه للإسكندرية، بصحبة سائق آخر يُدعى عرابي فرج حسني، وفوجئوا بعطل في سيارته في الطريق وتحديدًا عند فيلا الشيخ الشعراوي بالقرب من سجن وادي النطرون، فما كان منه إلا أن أخرج الجزء المُعطل ووجه مرافقه بأخذها الى الفيوم لإصلاحها، مشيرًا إلى أن السيارة كان يستحيل أن تتحرك من مكانها بسبب هذا العطل.
وتابع بأنه وفي الساعة الثانية صباحًا توقفت أربعة سيارات أجرة "ميكروباص" تحمل لوحات معدنية مصرية، توقفت إلى جواره، وأشار إلى أنه لاحظ أنه لم يترجل أحد من تلك السيارات، وذكر أنه فوجئ بعدد من السيارات غريبة الشكل، لم يعتد أن يراها تعمل كسيارات أجرة في مصر، مستخدمًا تعبير"لا يوجد لها مثيل في السوق المصرية".
وأشار الشاهد إلى ترجل أربعة أشخاص طوال القامة، لديهم لحية حفيفة، يتحدثون بلهجة غير مصرية، يحملون مدافع جرينوف، مثبت به حامل بثلاثة أرجل، معقبًا: "حماس وحزب الله"، وذكر بأن هؤلاء سألوه عن سبب توقفه، ومن ثم قاموا بتفتيش كبينة السياراة وتحطيم هاتفه المحمول، من تلك السيارات، ذاكرًا أن عدد السيارات المتوقفة وصل إلى 31.
وذكر الشاهد في أقواله بالتحقيقات أنه أبصر محمد البلتاجي ومحمد بديع وصفوت حجازي موجودين بالميكروباصات ذات الأرقام المصرية، وكان معهم هاتف غريب الشكل "الثريا"، وأشار الشاهد إلى أنه سمع دوي إطلاق النار في منطقة سجون وادي النطرون، وشاهد قطع الطريق من قبل هؤلاء الذين يستقلون السيارات الغريبة، وتهريب المساجين، وذكر في هذا الصدد أنه شاهد مساجين بالزي الأبيض والأزرق يفرون من أسوار السجن، ذاكرًا أسماء من أبصرهم ومنهم محمد مرسي وسعد الكتاتني وسعد الحسيني وعصام العريان، واستقلوا الميكروباص الذي كان ينتظره في اتجاه القاهرة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.