تفاصيل إحالة 10 مسئولين بالسكة الحديد في حادث المزاريق للمحاكمة
كتبت -شيماء سبع
أمرت النيابة الإدارية، بمحاكمة عشرة من المسئولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تأديبيًّا لما نسب إليهم من اتهامات بالإهمال في أداء واجباتهم وانعدام الرقابة ما ترتب عليه خروج القطار 986 في 13-7-2018 عن القضبان وسقوط الجرار وعدد من عرباته نتيجة عطل بالتحويل الخاصة بمحطة "المرازيق"، ما أسفر عن إصابة 63 راكبًا.
والمتهمون هم مدير عام الصيانة بمنطقة القاهرة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدير إدارة صيانة الإشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ورئيس قسم الإشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ومهندس الإشارات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ورئيس قسم الكهرباء بمحطة المرازيق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومدير عام التشغيل بمنطقة القاهرة بالهيئة، ومدير إدارة التشغيل بمنطقة القاهرة بالهيئة، ورئيس قسم البلوكات بقسم الجيزة منطقة القاهرة، ورئيس قسم المحطات بمنطقة القاهرة بالهيئة، ومراقب حركة بالمراقبة المركزية بالهيئة.
وجاء ذلك لما نسب للمتهمين من الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية وانعدام الرقابة مما ترتب عليه خروج القطار رقم 986 يوم 13 /7 / 2018 عن القضبان وسقوط الجرار وعدد من عرباته نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق الأمر الذي أدى إلى إصابة 63 راكبًا وتعريض حياة المواطنين للخطر.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من وزير النقل، بشأن طلب تحديد مسئولية المختصين بالهيئة القومية للسكك الحديدية عن تلك الواقعة.
وباشرت النيابة الإدارية التحقيقات من خلال رؤية شاملة لمنظومة الصيانة وسلامة التشغيل على العموم في الفترة السابقة على وقوع الحادث، بما يكشف عن مواطن الخلل والإهمال التي من شأن محاسبة المسئولين عنها وعلاجها أن يضمن عدم تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلًا، وأنه فيما يخص المسئولين المباشرين عن حادث القطار رقم 986 يوم 13 /7 / 2018 المنوه عنه.
وأمرت النيابة بإفراد تحقيق مستقل برقم قضية لتحديد المسئولية التأديبية وإرجاء البت فيها لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات الجنائية في الواقعة.
وباشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم 112 لسنة 2018، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ بالسلامة والجودة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي قدمت تقريرها متضمنًا أنه أثناء مرور القطار رقم 986 من محطة المرازيق تبين دخول القطار على سكة خط التخزين من خلال التحويلة رقم (11) واستمراره في السير حتى اصطدامه بالحاجز الخشبي وسقوط الجرار وعدد ثمانية عربات من القطار على سكة التخزين، كما تبين عدم وجود شريط (ATC) داخل الجرار ووجود جزء صغير فقط منه داخل الصندوق الأسود.
كما أفاد رئيس اللجنة بأنه تم إجراء تجربة التحويلة رقم 11 بحضور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي قامت بالمعاينة وقد أسفر عملها عن وجود المنصهر (فيوز) بصالة التحكم الكهربائي المحلي قديم ومنصهر وسويتش التحويلة رقم 11 لا يعمل، وتم إغلاق الخط وإجراء تجربة بعد تغيير المنصهر (الفيوز) القديم بغرفة التحكم الكهربائي وتغيير سويتش بموتور التحويلة 11 ب
واطلعت النيابة على سجل دفتر الحركة وبفحصه اعتبارًا من بداية شهر يوليو لسنة 2018 تبين من الفحص أن هناك أعطالا سابقة بالتحويلة رقم (11) بمحطة المرازيق عن أيام 2، 4، 6 / 7 / 2018 وتم الإخطار عنها، فضلًا عن الأعطال الخاصة بتلك التحويلة والتي لم يتم الإخطار عنها، مما أدى لاستمرار تعطلها حتى يوم الحادث.
كما تبين من مطالعة السجل الموجود بغرفة التحكم الكهربائي أنه تم دخول غرفة التحكم الكهربائي بمحطة المرازيق بتاريخ 4 /7 / 2018 لإصلاح عطل بالتحويلة رقم 11 والذي كان عبارة عن حدوث حريق بالدولاب الجزئي للتحويلة، وكان يتعين عليهم متابعة هذا العطل في حال تكراره لإجراء الصيانة اللازمة، خاصة وأنه تكرر بتاريخ 6 /7 / 2018.
كما أوضح رئيس لجنة الفحص أن سبب الحادث يرجع إلى وجود عطل بتلك التحويلة، وأضاف أن المختصين بقسم الصيانة مسئولين عن الإهمال في متابعة صيانة التحويلة رقم (11) بالمحطة المذكورة ومدى انتظامها بعد إصلاحها حتى ولو عن طريق الاتصال اللاسلكي أو الهاتفي، وأن المختصين بقسم التشغيل مسئولين عن عدم متابعة المختصين ببرج المرازيق في اتخاذ إجراءات السلامة والخاصة بفتح التحويلة يدويًّا (والمسمى بزرجنة التحويلة) وذلك حال تكرار العطل بها وفقًا للائحة السلامة والتشغيل بهيئة السكة الحديد.
وأشار إلى أنه كان متعينًا على المختصين بالصيانة والتشغيل الاستفسار عن التحويلة بالمحطة المذكورة خاصة بعد اتصال علم الجميع بذلك، فضلًا عن مطالعة سجلات المحطة وهى سجلات قيد الحركة والأعطال وغرفة التحكم الكهربائي والوقوف عما إذا كانت هناك أعطال متكررة بالمحطة من عدمه.
وقامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي الذكر عما نسب إليهم بصفتهم المختصين والمسئولين عن أعمال الصيانة للتحويلات المختلفة وكذا متابعة أعمال المختصين بمحطات السكك الحديدية، ومساءلتهم تأديبيًّا عما اقترفوه من أخطاء إدارية فادحة.