المحاكم اليوم.. المعزول يعود لقفص الاتهام في "اقتحام الحدود الشرقية"

كتب- كريم ربيع:

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة بطرة، نظر مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد اللواء عبد اللطيف الهادي، مدير مباحث أمن الدولة في شمال سيناء إبان أحداث القضية، والذي أكد  أن عناصر من حركة حماس كانت تتسلل قُبيل أحداث يناير للرصد و المراقبة تمهيدًا لتنفيذ العمليات خلال أحداث يناير.

وأشار اللواء "الهادي"، خلال شهادته أمام المحكمة، إلى أن معلومات وردت إليه مؤكدة وموثوقا بها، إضافة إلى تحريات قام بها، أكدت أن عناصر "حماس" كانت تتردد على رفح والشيخ زويد والعريش في مهمات أمنية للاستطلاع و المراقبة قبل يناير، وكانت تلك المجموعات مهمتها رصد الأماكن التي يستهدفونها خلال الأحداث، وأشار اللواء إلى أن تلك الأماكن المرصودة كانت كل المواقع والمنشآت والأكمنة الشرطية الموجودة في رفح والشيخ زويد والعريش، فضلا عن بعض الأماكن الحساسة الحكومية.

وشدد اللواء، وفي رده على سؤال المحكمة بخصوص الأنفاق غير الشرعية، على أن السلطات حاولت قدر استطاعتها إغلاق تلك الأنفاق، وأشار إلى أنها كانت كثيرة ومتعددة، وذكر بأنه وبورود معلومات عن اكتشاف نفق كان يقوم سلاح المُهندسين بإغلاقه بالأسمنت والحجارة.

وأشار اللواء "الهادي" إلى أنه تم ضبط بعض العناصر الفلسطينية المُتسللة للبلاد من حركة حماس، وأكد أنه تبين أن بحوزتهم أسلحة وقنابل مدون عليها "القسام"، ومبالغ مالية كبيرة وتم تقنين الإجراءات القانونية حيالهم ، وعن غرض تسلل عناصر من حزب الله اللبناني لداخل البلاد، أكد اللواء أنه جاء للسيطرة على شمال سيناء، ولمعاونة عناصر الإخوان وخماس باعتبرها عناصر عسكرية عالية التدريب، وأشار الى مصلحتهم المتمثلة في تهريب عناصر تابعة لهم في وادي النطرون.

وعن علاقة الإخوان بحركة حماس، أكد اللواء الشاهد بأن "حماس"هي أحد الروافد الرئيسية للتنظيم الدولي الإخواني، وهي فرع الإخوان في فلسطين منذ تأسيسها في نهاية 1987 و أوائل عام 1988،  كما أنها أحد أبرز الأجنحة المُسلحة للتنظيم الإخواني الدولي، وذكر اللواء بأنه تم رصد العديد من المعلومات المؤكدة حول تسلل مجموعات من العناصر الشبابية المصرية الإخوانية عبر الأنفاق للحصول على دورات تدريبية عسكرية على فنون القتال وحروب العصابات واستخدام الأسلحة النارية وذلك بمعسكرات حركة حماس بقطاع غزة، ثم العودة للبلاد لتنفيذ ما يكلفوا به من

مهام تنظيمية، كما تم رصد تردد بعض قيادات حماس عدة مرات على البلاد و الالتقاء ببعض قيادات جماعة الإخوان في لقاءات تنظيمية لمدارسة بعض الأمور بينهم .

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت إعادة محاكمتهم.


فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، حجز محاكمة 21 متهما من بينهم عبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"، لـ 28 يونيو للنطق بالحكم.


ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.


محكمة النقض قضت من ناحيتها بقبول الطعن المقدم من 10متهمين على الحكم الصادر ضدهم، بأحكام تتراوح بالسجن ما بين عام وثلاث سنوات فى أحداث الشغب، والتجمهر بميدان الثقافة فى سوهاج.

كانت محكمة جنايات سوهاج، أصدرت حكما بالسجن على المتهمين الـ 6 بالسجن، 3 سنوات، و3 بالحبس مع الشغل لمدة عام، ودفع قيمة التلفيات التى أحدثوها فقاموا بالطعن على الحكم، أمام النقض ، والتى قضت فى أول جلساتها بالقرار السابق.