الاثنين.. الحكم في 3 طعون خاصة بالانتخابات الرئاسية أبرزها استبعاد "موسى"
كتبت- سامية فاروق:
حجزت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ثلاثة طعون مختلفة خاصة بالانتخابات الرئاسية للحكم بجلسة بعد غد الموافق ١٩ فبراير الجاري، بعد أن استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع والطاعنين، وقدم كل منهم المذكرات والمستندات التكميلية.
والطعون هي الطعن المطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى مرشحًا لرئاسة الجمهورية، كما طالب باستبعاد اسمه نهائيًا من كشوف المرشحين، والطعن المقام من حسام الدين عبد الحميد، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراقه، بعد تقديم طلب ترشح إلى اللجنة الانتخابية، وذلك على النموذج الذى أعدته اللجنة، خلال المدة التى حددتها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح. وطعن إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالترخيص لجمعية كل المصريين لمتابعة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٨، ومنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة.
أقام الطعن الأول الذى حمل رقم 28452 لسنة 64 قضائية عليا، طارق العوضي المحامي، وقال إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعى حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
وفي الطعن الثاني أكد محمود أحمد المحامى وكيلًا عن حسام الدين عبد الحميد، أن موكله مستوفٍ للشروط المطلوبة، ولكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها 25 ألف تأييد من المواطنين فى 15 محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية، حيث يستحيل تجميع التوكيلات فى هذه الفترة، وأن ذلك
وأقام الطعن الثالث الذي حمل رقم ٢٨٨٦٤ لسنة ٦٤ قضائية عليا، وائل عبد الملاك لبيب رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، واختصم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال إن الجمعية تقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بأوراقها وكل المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية كل المصريين.
وأكدت الدعوى أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وآخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين. كما طالبت الدعوى بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات، بأداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة قرار عدم قبولها.