إحالة 11 مسئولًا بمستشفى قنا التخصصي للمحاكمة التأديبية
كتب أحمد راضي:
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ١١ مسئولاً بمستشفى قنا التخصصي للمحاكمة التأديبية.
تضم قائمة المتهمين كلاً من:
1- الأخصائي الاجتماعي بإدارة قوص الصحية حالياً وسابقاً موظف بالإدارة المالية بمستشفى قنا التخصصي.
2- الموظف بإدارة قنا الصحية حالياً وسابقاً أمين الخزينة بمستشفى قنا التخصصي.
3- مسئولة الميزانية بإدارة الحسابات بمديرية الصحة بقنا حالياً وسابقاً مراجع مالي بمستشفى قنا التخصصي.
4- رئيس إدارة شئون العاملين بمستشفى قنا التخصصي.
5- مراجعتي الحسابات بمستشفى قنا التخصصي.
6- وكيلي إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقاً.
7- مديري إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقاً.
8- مسئول قسم الأضابير بالإدارة الحسابية بمستشفى قنا العام سابقاً.
وذلك لاستيلاء الأول والثاني على مبلغ ( مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيه ) بالإضافة إلي فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو (مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه ) وقيامهم بالتزوير في محررات رسمية ستراً للواقعة وتورط باقي المتهمين في الإهمال الجسيم ما ترتب عليه عدم اكتشاف الواقعة في حينها.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ نيابة قنا الكلية بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمتضمن صرف مرتبات وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا التخصصي بالمخالفة للقوانين واللوائح نظراً لصدور قرارات إنهاء خدمة لبعضهم أو تواجد البعض في إجازة بدون مرتب وكذا بعضهم تم نقله للعمل لجهات أو إدارات أخرى وإدراج أسماء وهمية بالكشوف الخاصة بصرف الرواتب والمكافآت والحوافز، ما ترتب عليه قيام المتهمين الأول والثاني بالإستيلاء على مبلغ ( مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيه) بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو (مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه).
حيث كشفت تحقيقات النيابة الإدارية - في القضية رقم 228/2017 ، عن قيام المتهمين الأول والثاني بالاتفاق على الاستيلاء على المبلغ المشار إليه سابقاً عن
كما كشفت التحقيقات أيضاً أن هذه المبالغ قد تم سدادها ولكن لم يتم سداد الفوائد وغرامات التأخير ، حيث ثبت أن تلك المبالغ كان يتم صرفها عن طريق قيام المتهم الثاني بصفته مختص الخزينة وصرف الشيكات بعد اعتمادها من الوحدة الحسابية ثم صرف الماليات للعاملين فعلياً بالمستشفى والمتبقي يتم تقسيمه بين المتهمين الأول والثاني والتوقيع في كشوف الصرف بالأسماء الوهمية وغير الموجودة ضمن العاملين بالمستشفى بما يفيد استلام تلك المبالغ.
كما انتهت النيابة إلى مسئولية باقي المتهمين عن الإهمال وانعدام الرقابة والإشراف على أعمال المتهمين وعدم مراجعة الإستمارات المحررة بمعرفتهما، بالإضافة إلى عدم متابعة أعمال المراجعين بقسم الحسابات بالمستشفى وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات ما ترتب عليه استيلاء المتهمين المذكورين على تلك المبالغ.
كما أمرت النيابة بإلزام الجهة الإدارية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل غرامات وفوائد التأخير وفقاً لما انتهت إليه التحقيقات.