تأجيل محاكمة قاضيي "قانون مكافحة التعذيب" لـ25 سبتمبر

قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار ممدوح يوسف، تأجيل مُحاكمة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لاتهامهما بالتعاون مع المحامي نجاد البرعي في إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل.

حضر عبدالجبار ورؤوف إلى دار القضاء العالي  برفقة هيئة الدفاع المكونة من المستشارين  هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، و يحيي جلال، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، و فؤاد راشد

وتقدمت هيئة الدفاع عن القاضيين بطلبات إلى مجلس التأديب أبرزها استدعاء ضباط الأمن الوطني الذين أعدوا التحريات للسماع لشهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدتها وزارة العدل وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية

يشار إلى أن وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر كان قد قرر ندب قاضٍ للتحقيق مع القاضيين وعبدالجبار، ورؤوف  بسبب مشروع قانون «تجريم التعذيب داخل السجون» والذى أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وشارك المستشاران هشام رؤوف وعاصم عبدالجبار في مراجعة المشروع، وإعادة صياغته مما اعتبره مجلس القضاء الأعلى مخالفة للوائح وقوانين القضاء.

وتقدم مجلس القضاء الأعلى ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين  بالاشتغال بالسياسة  وتمت إحالة البلاغ إلى المستشار عبدالشافي عثمان القاضى المنتدب الذى فتح التحقيقات فى البلاغ بتاريخ 30 مارس 2015.