إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة
أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كل من "م.ع.ا" مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة، و" م.ح.أ" وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة للمحاكمة التأديبية.
وقالت النيابة إن المتهم الأول لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك في تصرفاته مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، في حين لم يؤد المتهم الثاني العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها وسلك في تصرفاته مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة.
اذ كشفت تحقيقات نيابة دمنهور القسم الأول الإدارية في القضية رقم 377 لسنة 2016 والتي باشرها المستشار محمد داود الوكيل العام بأشراف المستشار عبد الرؤوف الخويسكي، نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة، أن المتهم الأول عرض على الثاني عرض غير أمين بشأن الغاء التكليفات الصادرة من النيابة الادارية إلى الشاكية دون احاطته علماً كونها مكلفة بفحص وقائع العديد من قضايا النيابة أرقام 17 ، 59 ، 164 ، 189 لسنه 2016 والتي مازالت متداولة بتحقيقاتها مما ترتب عليه قيام الثاني باعتماد إصدار الأمر الإداري رقم " 6 " في 3/4/2016 بإلغاء تكليفاتها بتلك القضايا وحجب شهادتها وعرقلة إجراءات التحقيق فيما كلفت به.
كما نسبت النيابة للمتهم الثاني اعتماده اصدار الامر الإداري رقم " 6 " في 3/4/2016 بإلغاء التكليفات الصادرة
كما أصدر تعليماته بالموافقة على نقل الشاكية من عملها بإدارة التوجيه المالي والإداري بالمديرية المركزية بدمنهور إلى ادارة بندر كفر الدوار التعليمية دون ابداء رغبتها في النقل مما ترتب عليه صدور امر النقل رقم 57 في 7/4/2016 بنقلها على النحو المشار اليه ودون تحديد القسم الذي ستنقل ايه مما ادى الى تسكينها على وظيفة موجه مخازن المغايرة لوظيفتها وعلى غير مجموعتها النوعية بالمخالفة للتعليمات