الغباري لـالوفد: إعفاء وزيري الدفاع والعدل من منصبهما إجراء عاجل لحفظ أمن تونس

عدد من القرارات اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، تتعلق بالأمن القومي التونسي، بعدما شهدته البلد من انهيارات متتاليه في حكم الإخوان وإدارتهم للمؤسسات الاقتصادية، وأثارهذا الانهيار موجة غضب بين الشعب، والذي صعد إلى السطح بعد تفاقم أزمة وباء كورونا، وكانت هذه القرارات  تجميد أعمال واختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية، ثم إعفاء رئيس الحكومة ووزيري الدفاع والعدل من مناصبهم.

 

في هذا الصدد أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق،  أن الشعب التونسي يؤيد قرارات الرئيس قيس سعيد، متوقعًا تجاوز البلاد لهذه الأزمة قريبا، طالما الشعب يقف بجوار رئيسه.

 

وأضاف ، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، لـalwafd.news، أن هذه الأحداث مشابهة لأحداث 30 يونيو، متابعا، أن الشعبين في الثورتين المصرية والتونسية، ثاروا على الإخوان،  ورفضوا السيطرة والهيمنة والعنصرية التي فرضها الإخوان عليهم.

 

وأشار اللواء محمد الغباري، إلى أن الرئيس التونسي اتخذ قرارات من شأنها حماية الدولة، وقراره بعزل وزير الدفاع والعدل جاء بسبب أنهم يمثلون جبهة الإخوان وحزب النهضة، موضحا، أن عزلهم جاء تمهيدا لقرارات سوف يتخذها لتوجيه الجيش والشرطة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار لصالح

الشعب.

 

وتابع، لذلك قيس سعيد كرئيس جمهورية، حصل على سلطة قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، لحين تعيين وزراء جُدد، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تتخذ لضمان أمن وسلامة الدولة، ويطلق عليها عسكريا "إجراءات عاجلة لحفظ أمن الدولة من الحرب الأهلية".

 

ولفت، إلى أن مصر خبيرة وصاحبة التجربة الناجحة في التغلب على تنظيم صعب مثل الإخوان، متوقعا أن تحذو باقي الدول نفس حذو مصر في هذه التجربة.

 

وقال اللواء محمد الغباري، إن التوتر السياسي في تونس موجود، خاصة أن الوضع الاقتصادي صعب، والذي ينقذ الأزمة حاليًا هو تكاتف الشعب مع الرئيس التونسي لتجاوز الأزمة، لافتا إلى أن تكاتف الشعب مع الرئيس في الأزمات مثلما حدث مع مصر يُنهي الصراعات ويغلق الطرق على المُخربين.

 

اقرأ أيضا :

رشاد: قرارات رئيس تونس جريئة وتصب في مصلحة الشعب