بعد خراب مالطا

فرضت قواعد اتفاقية التجارة الحرة على الدول المشاركة فيها إلا تقرر وضع رسوم حماية لأى سلع محلية خوفاً من تأثرها بالمستورد، وأن تترك المسألة للعرض والطلب والمنافسة العادلة، ولكن مع مرور الوقت وجدنا وبمنتهى البساطة الكثير من الدول تلجأ للعديد من الإجراءات الحمائية

والداعمة لصيانة وتعزيز موقف شركاتها فى المنتجات الصناعية وفلاحيها فى المحاصيل الزراعية، لم يعد الأمر متعلقاً برغبة فى إرضاء أطراف خارجية أقرت قواعد لا تلتزم هى نفسها -إن أرادت- بها ولكن الأمر أصبح متعلقاً فى بعض الأحيان بإنقاذ صناعة محلية ودعمها لصالح المصانع العاملة والعمال واستمرار صناعة استراتيجية مهمة.. هذا ما حدث فى موضوع السكر فى مصر.. تركت الحكومة الأمر لمدة طويلة ليغزو السكر المستورد الأسواق عندنا ولأن أسعار المستورد كانت فى بعض الأحيان أقل من الإنتاج المحلى فإن الأمر كان جاذباً حتى لوزارة التموين نفسها التى بدأت فى الاعتماد على السكر المستورد فى توزيعات السكر التموينى وبدأ السكر المحلى فى التكدس فى مخازن الشركات دون تصريف وعجزت شركة السكر والصناعات التكاملية عن الوفاء بالتزاماتها تجاه مزارعى القصب.. وأخيراً «وبعد خراب مالطا» انتبهت الحكومة وربما سمعت أخيراً أصوات الاستغاثة التى أطلقها خبراء الصناعة لإنقاذ صناعة السكر التى تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية المهمة جداً ليس لأن الإنتاج النهائى لا غنى عنه على موائد المصريين ولكن لأن إنقاذ صناعة السكر يعنى إنقاذ ملايين من أبناء الصعيد، حيث تعد زراعة قصب السكر من أبرز

الأنشطة الاقتصادية هناك.. أخيراً صدر قرار فرض رسوم على السكر الأبيض المستورد لمدة 200 يوم، أخيرًا انتبهنا ولكن بعد أن أدى ترك الأمر لفترة طويلة إلى ظهور أزمات فى السوق ربما يحتاج علاجها فترة طويلة من الوقت. آخر تلك المشكلات هو ما كشف عنه مزارعو القصب فى الصعيد من عجز شركة السكر عن سداد مستحقاتهم وبسبب إلحاح المزارعين على الحصول على مستحقاتهم نظراً لتراكم ديونهم خلال فترة الزراعة ورعاية وكسر المحصول، كان رد الشركة «هتاخدوا بباقى فلوسكم سكر». هذا ما قاله بعض مزارعى القصب وهو يدل على مدى الأزمة التى خلَّفها ترك السكر المحلى بلا حماية. نصيحة سمعتها من خبير قال «لو اعتمدنا على السكر المستورد لأنه رخيص وتركنا شركاتنا ومصانعنا تموت وفجأة ارتفع سعر السكر المستورد ليصل إلى 10 جنيهات الكيلو من يحمى المستهلك فى هذه الحالة حقاً حماية المستهلك تبدأ من حماية السلع المحلية ويعيش السكر المصرى ولو كان مراً.